«دعم مصر» يبارك الحكومة الجديدة: شكاوى الفساد كيدية.. و«المصريين الأحرار»: فرصة أخيرة

- المسودة النهائية لتقييم تقرير الحكومة أمام المكتب السياسى لائتلاف الأغلبية الأسبوع المقبل.. وعابد: إن لم يؤدوا دورهم فليذهبوا بلا رجعة
أعلن ائتلاف «دعم مصر» مساندته الوزراء الجدد فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد دعاوى اتهام عدد منهم بالتورط فى قضايا فساد، مؤكدا أن المرشحين لأى منصب وزارى يخضعون لفحص وتدقيق من الجهات المعنية، وأنه من الطبيعى والمتوقع أن يكون لأى منهم خصوم ومنافسون.
وقال الائتلاف فى بيان له اليوم، إن مسألة تقديم الشكاوى الكيدية والبلاغات انتشرت عقب الثورة، جعلت بعض الأيادى الحكومية مرتعشة، مشددا على ضرورة عدم مهاجمة المسئولين من أجل بلاغات محفوظة بمعرفة جهات التحقيق المختصة.
ودعا الائتلاف إلى ضرورة دعم المسئولين عند اتخاذ القرارات الصحيحة والمطابقة لأحكام القانون لتشجيع وتيرة وسرعة إنجاز الأعمال الإدارية والحكومية ومقاومة ظاهرة الأيادى المرتعشة، وشدد على أن النواب فى جميع الأحوال يملكون أدوات الرقابة على الحكومة، وأنهم سوف يتابعون الأداء، حيث العبرة فى تقييم الوزير بالنتائج التى يحققها، وبالعمل وإنجاز مصالح المواطنين.
وقال نائب رئيس الائتلاف ورئيس اللجنة الاقتصادية عمرو غلاب، إنه سيتم عرض المسودة النهائية لتقييم تقرير الحكومة نصف السنوى على أعضاء المكتب السياسى للائتلاف الأسبوع المقبل، عقب انتهاء رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى، واللجنة المخصصة من الائتلاف، من تقييمها.
وأضاف غلاب، فى تصريحات ل«الشروق»، أن نواب الائتلاف سيناقشون تقرير الحكومة، لتكون لديهم دراية كاملة بما فعلته، قبل مناقشة التقرير خلال جلسات البرلمان.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن اللجنة سيركز على مناقشة قانون الاستثمار وسرعة إنجازه، فضلا عن مناقشة قانون حماية المستهلك، وسيتم استدعاء وزير التموين الجديد الدكتور على المصيلحى، فى أى شىء يخصه بشأن ارتفاع الأسعار من عدمه، ولكن بعد إعطائه فرصة لفحص ملفات الوزارة وترتيب أوراقه، كما تجرى مناقشة مسودة قانون المحليات الموجودة فى لجنة الإدارة المحلية، بين أعضاء الائتلاف.
فى سياق متصل، أكدت نواب الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أن التعديل الوزارى الأخير هو الفرصة الأخيرة لحكومة إسماعيل، وقال رئيس الهيئة علاء عابد: «لا نختلف فى التعديل الوزارى على أسماء، لكننا نختلف على رؤى، فهل ستكون للوزير الصلاحيات لاتخاذ القرار وتطبيق رؤيته داخل وزارته، أم سيحتاج إلى المزيد من البيروقراطية للتحكم به والتسبب فى فشله».
وأضاف عابد ل«الشروق» أن تشكيل الوزارة من اختصاص رئيس الحكومة، الذى يعد مسئولا عن اختياراته من حيث الرؤى والأفكار، والعبور من المأزق، واستطرد: «هذه هى الفرصة الأخيرة، وإذا كان هناك وزير لا يستطيع أن يؤدى خلال الفترة المقبلة فليذهب هو وشريف إسماعيل بلا رجعة».
وأشار إلى أن النواب وافقوا على الوزراء الجدد من خلال اختيار رئيس الحكومة لهم وليس من خلال السيرة الذاتية، قائلا: «نحن مسئولون عن التشريع والرقابة الآن، وليس عن السلطة التنفيذية، لذا ففشل أى وزير يتحمله شريف إسماعيل، لكن عندما نشكل نحن الوزارة سنكون أصحاب مسئولية».
وأوضح محمد الكومى أن التعديل الوزارى متأخر لكنه كان مهما، مشيرا إلى أنهم طالبوا به كثيرا، لأن أداء الحكومة لم يرتق إلى طموحات الشعب أو المجلس أو الرئيس، وأن لائحة لمجلس تفرض اختيار الوزراء كمجموعة واحدة، بما لا يتيح التدقيق فى السير الذاتية، لكن الاحتكاك فى العمل سبظهر كفاءة كل مسئول.
ولفت عاطف مخاليف إلى أنهم حذروا الحكومة والوزراء الجدد من رفع الأسعار مرة أخرى، مطالبين بضرورة محاربة الفساد الذى لا يزال يعبث بموارد الدولة.