أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، تمديد حالة الطوارئ التي فرضتها في نوفمبر 2015 إثر اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي، لثلاثة أشهر إضافية. وقال مسؤول بالرئاسة، لوكالة فرانس برس، إن الرئيس الباجي قائد السبسي "قرر بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر ابتداء من 16 فبراير 2017". وفي 24 نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تونس تبناه تنظيم الدولة الإسلامية. وفرضت الرئاسة على الإثر حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر، وكانت آخرها ابتداء من 17 يناير 2017. والأربعاء، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لإذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة، إن حالة الطوارئ سيتم "رفعها نهائيا بعد ثلاثة أشهر". وفي اليوم نفسه، أعلن وزير الدفاع فرحات الحرشاني، أن "هناك تحسنا هاما جدا (في الوضع الأمني في تونس) ولكن وضعنا ما زال مرتبطا بليبيا.. ما دامت ليبيا ليس فيها حكومة مسيطرة على الوضع وليس لها أمن ولا جيش فإن التهديد موجود لأن لنا 500 كلم من الحدود مع ليبيا".