أمن الدولة تقرر حبس المتهمين ب«تشكيل خلية داعش في الصعيد»

بدأت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع 25 متهمًا، بتشكيل ولاية الصعيد التابعة لتنظيم داعش؛ وذلك بتهم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والتخابر مع تنظيم أجنبي يقع مقره خارج مصر، وقررت حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وقالت مصادر إن تحريات الأمن الوطني قد أكدت أن تنظيم «داعش» يسعى لإنشاء ولاية في الصعيد، على غرار ولاية سيناء، على أن تتلقى أوامرها من قيادة التنظيم المتواجدة في سوريا، ويكون من بين مسئولياتها توفير خط جديد لنقل السلاح من مراكز التنظيم في ليبيا إلى سيناء والقاهرة، ومحاولة إقامة معسكرات مغلقة لتدريب وتجنيد عناصر لداعش، على أن تنضم هذه العناصر فيما بعد لجبهات القتال التابعة لداعش، وتخفيف الضغط والحصار الذي فرضته القوات المسلحة والشرطة على عناصر التنظيم في سيناء؛ مما تسبب في قطع اتصالهم مع مراكزه في القاهرة، وصراع داعش مع حركة حماس في غزة والذي تسبب في اغلاق حماس للأنفاق الواصلة بين التنظيم وبين سيناء والتي كان يتم تهريب السلاح من خلالها .
وأكملت التحريات أن التنظيم أنشأ خلايا داخل الصعيد متفرقة في كل من (بني سويف، وقنا، وسوهاج)، واتخذو من قنا مقرًا رئيسيًا لممارسة عملهم، وقامت الخلية بمراقبة بعض أماكن رجال الدين الذين يقطنون في الصعيد وبعض الشخصيات العامة وقيادات النظام الحالي؛ تمهيدًا لتنفيذ عمليات بشأنهم، واستخدم أعضاء الخلية تطبيق تليجرام والذي يصعب تعقبه من قبل الأجهزة الأمنية من أجل التواصل فيما بينهم، كما عقدوا عدة دورات تدريبية على فنون الدفاع عن النفس، وفك وتركيب السلاح، وتصنيع القنابل، وتم تلقينهم أفكارا دينية تتعلق بأيات الشرك الأكبر والشرك الأصغر في سورة الأنعام.
كانت هيئة القضاء العسكري قد تسلمت أوراق قضية تنظيم ولاية سيناء والتي تضم 292 متهمًا بارتكاب 17 واقعة، من بينها محاولتا اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، والهجوم على كمين كرم القواديس وعمليات أخرى، وتبدأ النيابة غدا التحقيق مع المتهمين في القضية.