«المصيلحي» من رئاسة «اقتصادية النواب» إلى «التموين»

تخرج الدكتور علي المصيلحي، من الكلية الفنية العسكرية عام 1971 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في مجال الهندسة الإلكترونية، وحصل على الماجستير من جامعة «Paris VI» عام 1977، وبعد 3 سنوات حصل على الدكتوراة في استخدام الحاسبات في تصميم الدوائر المصغرة من Ecole Poly Technique بباريس.
وتولى «المصيلحي» منصب وزير التضامن الاجتماعي في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك منذ 31 ديسمبر 2005، وأصبح مسؤولا عن وضع الخطة القومية لتطوير شبكات الأمان وترشيد الدعم وخطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي؛ لزيادة الفاعلية في تحقيق التنمية الاجتماعية، وعمل كعضوًا بلجنة السياسات في الحزب الوطني.
وجاءت ثورة 25 يناير، ليتم حل الحزب الوطني، ليترشح «المصيلحي» عام 2011 لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة أبو كبير بالشرقية وخسر فيها، واختفى لبعض الوقت، ثم حاول العودة والظهور مجددا من خلال عقد المؤتمرات الجماهيرية في الشرقية بعد «30 يونيو»، ليرشح نفسه في مجلس النواب عام 2013، ويصبح ممثلا عن أبناء دائرته في البرلمان.
وبتعيينه كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 1999، تمكن من وضع الخطة القومية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقام بتصميم وتطوير نظام معلومات الضرائب العامة، وخدمات الحكومة الإلكترونية ومشروع «كمبيوتر لكل بيت».
وقام بوضع الخطة القومية لإصلاح هيئة البريد المصري، وكما قام بالإشراف على وضع التصور الجديد للهيئة، وتحليل السوق والإشراف على مشروعات البنية التحتية للاتصالات والميكنة والصرف الإلكتروني ومشروع إعادة الهيكلة وتطوير الخدمات القائمة، وإقامة شركات مشتركة متعددة؛ وذلك خلال فترة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري من 2002 وحتى ديسمبر 2005.