تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط تاجر عملة، وبحوزته 2 مليون جنيه، كما تم ضبط زميله أثناء تبادل الأموال بشارع مصدق بالدقي. البداية بورود معلومات لمساعد وزير الداخلية للأموال العامة اللواء علي سلطان، تفيد اتجار «هارون. م» بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى البلاد بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون المشار إليه. وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء حازم عبد الرحمن، مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، أكدت تحرياته أن المتهم حاصل على ليسانس حقوق ويعمل بشركة لتجارة الفاكهة ب«سوق العبور» ومٌقيم فى القليوبية، وسبق ضبطه بمعرفة الإدارة في قضية "اتجار عملة وتحويلات مالية"، وأنه عاود لممارسة نشاطه بالاتفاق مع آخرين خارج البلاد على إتمام عمليات تحويل الأموال بالنقد الأجنبي من وإلى البلاد خارج المصارف البنكية "بنظام المقاصة". وأضافت التحريات، أن المتهم اتفق مع بعض شركات التصدير على شراء حصيلة صادراتهم بالنقد الأجنبي بالخارج وحجب دخولها للبلاد وتسليمهم ما يعادلها بالعملة الوطنية بأسعار السوق السوداء الأمر الذى يعد عملاَ من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة العقيد أسامة جلال من ضبط المتهم بشارع مصدق في الدقي أثناء تسليم مبلغ اثنين مليون جنيه لأحد عملائه ويدعى «أحمد. ش» 29 سنة، مندوب مبيعات بشركة للتجارة وتصدير الملابس، مقابل ما تم تصديره من بضائع خاصة بالشركة الأخيرة وتم ضُبطهما أثناء إتمامهما تلك الصفقة وضبط المبلغ المالي وهاتفين محمول يحتوي كل منهما على العديد من الرسائل الدالة على نشاطهم غير المشروع، والسيارة الملاكي المملوكة للأول والتى يستخدمها فى عقد صفقاته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.