اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش فى تقرير نشرته اليوم فى كابول، المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ب«التواطؤ» فى عمليات الإبعاد الجماعية للاجئين الأفغان من باكستان. وقالت المنظمة أن أكثر من 500 ألف لاجئ يقيم بعضهم منذ عقود فى باكستان عادوا إلى بلدهم فى النصف الثانى من 2016، فى أغلب الأحيان تحت ضغط الشرطة والسلطات الباكستانية التى انتهكت بذلك حقوقهم. ورأت المنظمة أنه بمضاعفتها التعويض المقدم للذين يعودون من باكستان، من 200 إلى 400 دولار لكل شخص فى يونيو 2016، «تشجع» المفوضية على«إعادة الأفغان إلى بلدهم»، وأصبحت «متواطئة بحكم الأمر الواقع فى انتهاك» حقوقهم بموجب القانون الدولى. وأكدت هيومن رايتس ووتش فى التقرير الذى يحمل عنوان «قمع فى باكستان وتواطؤ من الأممالمتحدة: عملية الطرد الواسعة للاجئين الأفغان» أن «المفوضية السامية (للأمم المتحدة) التزمت الصمت فى مواجهة عمليات الطرد على نطاق واسع بدون أن تشير ولو لمرة واحدة إلى أن هؤلاء المبعدين يهربون أولا من تجاوزات الشرطة». وتابعت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان «بدلا من ذلك، تحدثت (الأممالمتحدة) علنا عن عمليات إعادة طوعية وبمساعدة» للاجئين الأفغان إلى بلدهم. وأضافت أنه بين الذين أعيدوا إلى أفغانستان «هناك 360 ألف شخص سجلوا من قبل كلاجئين» لدى المفوضية، وهو ما يعنى للمنظمة «أنها أكبر عملية إعادة قسرية فى العالم فى السنوات الأخيرة». إلى ذلك، دخل أكثر من مئتى ألف لاجئ سرى أيضا إلى افغانستان إلا أن مهمة المفوضية السامية للاجئين لا تغطيهم نظريا. وقالت المنظمة إن «هؤلاء عليهم الآن مواجهة دوامة عنف فى افغانستان» البلد الذى يشهد نزاعا ويعانى من غياب الأمن والفقر وقد يتعرضون فيه لعمليات تهجير جديدة.