وزير التجارة: جاري الإعداد لانعقاد اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة بالقاهرة

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وأوكرانيا خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى سعي الوزارة لفتح منافذ أكثر أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأوكراني، خاصة وأن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الجانب الأوكراني وهو الأمر الذي يتطلب تنويع المنتجات المصدرة لتشمل مختلف القطاعات التصديرية بما يسهم في إحداث توازن في العلاقات التجارية المشتركة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزيراليوم الإثنين، مع هينادي لاتي سفير أوكرانيا بالقاهرة.
وقال الوزير، في تصريح له عقب اللقاء ، إن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين سواء علي المستوي التجاري أو الاستثماري، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات وإقامة مشروعات مشتركة خاصة في ظل الميزات التفضيلية التي تمتلكها مصر من اتفاقيات تجارية مع كبري التكتلات الاقتصادية، مثل: الكوميسا والاتفاقية العربية وهو ما يجعل مصر محورًا رئيسيًا للسوقين العربي والإفريقي.
وأوضح وزير التجارة، أنه يجري حاليا الإعداد لعقد الدورة السابعة للجنة المصرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والمقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية الموضوعات التي ستتناولها اللجنة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وأشار إلي أهمية التنسيق بين هيئة المعارض المصرية ونظيرتها الأوكرانية لتنظيم عدد من المعارض المصرية بأوكرانيا بهدف تعزيز تواجد المنتجات المصرية في السوق الأوكراني.
من جانبه، أكد هينادي لاتي سفير أوكرانيا بالقاهرة، حرص بلاده علي زيادة حجم العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومن أهم الشركاء التجاريين لأوكرانيا بين دول المنطقة، لافتًا إلى أن عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بالقاهرة سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين.
وأشار إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين المسئولين في مصر وأوكرانيا لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، موضحا في هذا الصدد أنه يجري حاليا التنسيق والتعاون بين نقطة التجارة الدولية المصرية ونظيرتها الأوكرانية لتبادل المعلومات والفرص المتاحة لعرضها علي القطاع الخاص في البلدين الأمر الذي يسهم في إقامة العديد من المشروعات المشتركة.