حذر محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان، من انتشار مصانع الأسمنت ومصانع السيراميك داخل الكتل السكنية بالمحافظات رغم خطورتها على الصحة، قائلا: «لا يعقل أن في الوقت الذي تمنع فيه بعض الدول إقامة مصانع السيراميك لخطورتها الشديدة على الصحة، نجد أن تلك المصانع في مصر منشأه داخل مناطق سكنية». وطالب النائب علي بدر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بنقل جميع تلك المصانع خارج زمام المحافظات والمناطق السكنيّة، قائلا: «الصحة حق أصيل لجميع المواطنين ويجب أن يعيش في بيئة نظيفة». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد الغول وكيل اللجنة، أثناء مناقشة ما جاء بالتقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول البيئة. كما انتقد «الغول» عدم تعميم فكرة إنشاء مكاتب تابعة لوزارة البيئة بجميع المحافظات، قائلاً: «بعض المحافظات تخلو من مكاتب تابعة لوزارة البيئة، والوزير وعد سابقاً بتعميم إنشاء مكاتب بالمحافظات على مستوى الجمهورية ولم يحدث حتى الآن». وأشار «بدر» إلى خطورة مصانع بير السلم لصناعة بعض المنتجات البلاستيكية، رغم أن بعض الصناعات التي تنشأ عنها محرمة دولياً، قائلا: «اكتشفنا أن في مصنع تحت بير سلم لتصنيع بعض المواد البلاستيكية بالصدفة، ولكم أن تتخيلوا حجم التلوث الذي تسبب فيه لسنوات». من جانبة، قال النائب علي أبو دوله عضو مجلس النواب عن دائرة الفشن بمحافظة بني سويف، موجها حديثه لوزير البيئة: «أنا نائب الغلابة، والغلابة ملهاش نصيب من البيئة، لو معنديش صحة ولا تعليم ولا بيئة كمان يبقى حرام عليك»، فعلق النواب: «كلنا نواب للغلابة.. ومحمد بيه مش نائب رجال أعمال»، وقال النائب «بولس» مداعباً: «وهذا وزير الغلابة أيضا». وطالب بتخيص المستلزمات اللازمة من «قلاب» و«لودر صغير»؛ لإزالة القمامة بإحدى الوحدات المحلية بدائرة الفشن، قائلا: «انا خاطبت حضرتك بخصوص هذا الأمر وحتى تاريخه لم يحدث شيء، رغم انكم قلتم أنه تم تخصيص 100 مليار للقمامة»، فعلق أحد النواب: «100 مليار يبقي مفيش غلابة»، فرد «أبو دوله»: «اقصد 100 مليون».