«التنظيم والإدارة» يخاطب الجهات الحكومية لحصر الوظائف الشاغرة تمهيداً لإعلان يوليو

خاطب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار محمد جميل، الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لإرسال لحصر الوظائف الشاغرة لديها وإرسالها للجهاز، للإعلان عنها في مسابقة التعيينات المقرر إقامتها في شهر يوليو القادم.
وطبقا لنص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، يتم الإعلان عن الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، مرتين سنويا خلال شهري يناير ويوليو من كل عام في حالة الحاجة، وبحسب القانون فإن اللائحة التنفيذية هي المنوط بها تحديد قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، كما تحدد لائحة القانون تشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة.
وبحسب مواد القانون تكون التعيينات بموجب قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، دون محاباة أو وساطة على أن يتم الإعلان عن الوظائف المتاحة على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها بشرط أن تكون الوظائف المعلن عنها شاغرة وممولة.
ونص القانون على أن يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان من خلال لجنة مستقلة، وتحت إشراف الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وفي حالة التساوي بين المقبولين يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم في التخرج فالأكبر سنًا.
وأكد مصدر داخل الجهاز، أن التعيينات ستتم طبقا لقواعد صارمة خاصة بسياسة التعيين الجديدة والتي نص عليها القانون، مع وجود أسلوب مركزي ومحكم من خلال الجهاز للإعلان عن الوظائف، ونظام اختبارات الكترونية عن طريق أسئلة معدة مسبقا على الحاسب الآلي.
وأوضح المصدر ل«الشروق»، أن القانون الجديد يستهدف تطبيق آليات رقابية حاسمة على الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وعمل تغيير في نمط الوظيفة الحكومية، مما يساعد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وفي وقت أقل مما ينعكس على حالة الإرضاء العام من المواطنين باتجاه الحكومة.