قال وائل عباس، معاون وزير التموين، إنه تم وضع مجموعة ضوابط وقواعد توريد القمح المحلي خلال الموسم المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وأوضح «عباس»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أنه تم التنبيه على كل الجهات المسوقة ومنها الشركة المصرية القابضة للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع المطاحن التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بعدم الاستعانة بأي شون ترابية لتخزين الأقماح خلال الموسم الجديد. وتابع: «التخزين في الصوامع الترابية كان يُهدر 30% من كمية القمح المخزن بهذه الشون، وكان يُهدر القمح في العراء، ما يُعرضه للقوارض والحشرات والأتربة والرياح». وأكد أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على مخزون القمح المصري، والحفاظ على مصلحة المزارع المصري، والمستهلك النهائي للسلعة في شكل رغيف الخبز، مشيرًا إلى التنبيه على الجهات المسوقة، بعمل حصر كامل لكل الشون والصوامع، وتقسيمها إلى جزء مخصص للقمح المستورد، وآخر للأقماح المحلية. وأضاف أن تحديد سعر توريد القمح، وشرائه من المزارعين، هو وظيفة المجموعة الوزارية الاقتصادية، وهذا القرار لا يتم أخذه بشكل منفرد، لكن يتم من خلال التنسيق مع وزارة الزراعة، قائلًا: «السعر سيكون عادلًا، وزملائنا في وزارة الزراعة يُحددون التكلفة الاقتصادية الخاصة بفدان القمح، ونرصد أسعار الأقماح المستوردة في البورصات، ونُحدد المتوسط، فنحن يهمنا مصلحة الفلاح المصري».