بروتوكول تعاون بين «الاتصالات» والعدل وهيئة البريد لإنشاء 3 مراكز تكنولوجية

- وزير العدل: نستهدف تطوير 400 مكتب شهر عقاري على مستوى الجمهورية
شهد رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزاراتي الإتصالات، والعدل، والهيئة القومية للبريد، لتنفيذ المشروع القومي لتقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين من خلال التوسع في إنشاء مراكز الخدمات التكنولوجية الموحدة.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير العمل الإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، بما يسهم فى توفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، فضلاً عن دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا.
وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزيرالعدل، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على الاتفاقية، إن الخدمة تستهدف تطوير 400 مكتب شهر عقاري على مستوى الجمهورية، وذلك خلال العام الأول، ونستهدف بعد ذلك الوصول إلى تطوير كافة مكاتب الشهر العقاري.
وأكد وزير الاتصالات، ياسر القاضي، أن توقيع الاتفاقية بين وزارتي الاتصالات والعدل، والشهر العقاري تأتي لتطوير مكاتب الشهر العقاري والارتقاء بالخدمات، مضيفا أن بعض الخدمات توجب تواجد المواطن والبعض الآخر يستطيع الحصول عليها وتقديمها إلكترونيا.
وتنص بنود البروتوكول التي تصل مدته إلى 3 سنوات قابلة للتجديد، على قيام وزارة الاتصالات بتحمل تجهيز عدد 3 مراكز خدمات حكومية بالمنطقة التكنولوجية بكل من أسيوط، وبرج العرب بالإسكندرية، وحي الأسمرات بالقاهرة، مع إمكانية إضافة أماكن أخرى لخدمة المواطن بموافقة الأطراف المعنية بهذا البروتوكول، وذلك من خلال توفير الأجهزة اللازمة، وآلية الربط بين المواقع المختلفة، وتوفير رخص قواعد البيانات والتطبيقات، وتدريب مستخدمي النظام بوزارة العدل علة أساسيات الحاسب وسرعة إدخال البيانات.
كما ينص البروتوكول على قيام الهيئة القومية للبريد بعمليات التجهيز الإنشائي والمعماري لمكاتب تقديم الخدمة، وتوفير الشبكات المحلية للمركز، وأماكن مؤمنة للوثائق والمستندات، وتوفير خطوط الربط.
‬ومن جانبها، ترشح وزارة العدل، الكوادر المناسبة المراد تدريبها لأغراض تشغيل النظم، والإشراف على عمليات التدريب محل هذا البروتوكول مع مختلف الأطراف.