«الشروق» تحقق في الاستبعاد الخاطئ من بطاقات التموين: أينما تكونوا يدرككم الحذف

- سيدة: الموظف ماسك كوباية الشاى وقال لى لسه متردش على طلبك يا مدام.. وموظف: تقدمت لحذف اسم والدى المتوفى ففوجئت بحذفى
- التموين تخلى مسئوليتها: ليست لنا علاقة بتنقية البطاقات.. و«التخطيط» تتحمل الأخطاء
انتابت حالة من الغضب العديد من المواطنين، بسبب استبعادهم من البطاقات التموينية على الرغم من أحقيتهم بالدعم، حسب تأكيدهم، فى الوقت الذى اشتكى آخرون من تكرار حذفهم من البطاقات وشطب فرد أو فردين من الأسرة المقيدين فى البطاقات، مؤكدين معاناتهم فى التواصل مع مكاتب التموين لحل مشكلاتهم، فيما قال مصدر مسئول فى وزارة التموين، إن الوزارة ليست لها علاقة بتنقية البطاقات وإنما تخضع لمسئولية وزارة التخطيط.
«الشروق» أجرت جولة ميدانية على عدد من مكاتب التموين، لرصد معاناة المواطنين المستبعدين من البطاقات التموينية والحذف العشوائى وقال محمد برعى، موظف فى القطاع الخاص، إن بطاقته التموينية شهدت حذف فرد من أسرته بشكل مفاجئ، فتقدم بشكوى لمكتب التموين التابع له، ولكن دون جدوى، مضيفا: الموظف يماطل معى ويطالبنى بالعديد من الأوراق، وعندما وفرت كل المطلوب منى، أخبرنى بضرورة انتظار رد شركة البطاقات.
وقال أسامة زين، موظف فى القطاع العام، إنه يعانى منذ شهر من حذف أحد أفرد أسرته بشكل خاطئ، مشيرا إلى أن المسئولين عن تنقية البطاقات يعملون بشكل عشوائى، حيث تم وضع شروط جيدة للتنقية، من حذف المتوفين والمسافرين لفترات طويلة وغيرها، ولكن يتم التطبيق بشكل عشوائى دون التأكد من أحقية أفراد البطاقة فى الدعم من عدمه.
وتساءل شكرى عبدالرءوف، موظف آخر فى القطاع العام، عن عدم لجوء مكاتب التموين لأجهزة الكمبيوتر التى تستطيع من خلالها تسجيل البيانات وتحديثها؟.
وقال «ح. ع»، موظف فى القطاع العام أيضا: أمتلك بطاقة تموينية بها 5 أفراد، وعند وفاة والدى ذهبت إلى مكتب التموين وقدمت شهادة الوفاة لشطبه من البطاقة، ولكنى فوجئت أن المسجلين على البطاقة 3 أفراد حيث تم حذفى، وعندما توجهت إلى المكتب أخبرونى أنه خطأ من «السيستم»، وسيتم تصحيحه، و«حتى الآن لم يتم تدارك الأمر».
وقالت عفاف محمد ربة منزل: «توفيت والدتى من شهرين، وسهوا لم نذهب لحذف اسمها من على البطاقة، وعندما أعلنت الوزارة التقدم لمكاتب التموين لحذف المتوفين استجبت للنداء، خاصة أن الوزارة أعفت من يتقدم من تلقاء نفسه لتصحيح الأمور من الغرامات، وعند ذهابى لصرف مستحقاتى التموينية، طال الحذف فردين وليس فرد واحد من عائلتى، وحتى الآن لم يتم حل المشكلة».
«إ. م» قال إنه عندما علم بتنقية البطاقات تقدم إلى مكتب تموين البساتين فى منطقة المعادى ليتم حذف اسم أخيه الأكبر من بطاقة الأسرة، نظرا لكونه يعمل فى الخارج منذ سنوات، إلا أنه عند صرف المستحقات التموينية وجد أن عدد الأفراد انخفض من 5 إلى 3 أفراد فقط، وبالتوجه إلى مكتب التموين لم يجد نتيجة لشكواه، وعلى مدى شهر كامل يذهب يوميا للمكتب دون جدوى، واستطرد: «ندمت على اليوم اللى فكرت أروح أشيل اسم أخويا، وحبيت أعمل الصح».
«ر. م» قالت إنها فوجئت عند صرف مستحقاتها التموينية بخصم فرد، رغم أحقية أسرتها بالكامل فى الدعم والأمر ذاته، حيث لم تجد ردا مقنعا لدى الموظفين فى مكتب تموين حلوان، واستنكرت ما وصفته بالمعاملة غير اللائقة لموظفى مكاتب التموين، قائلة: «الموظف ماسك كوباية الشاى ويقولى لسه متردش على طلبك يا مدام».
وقال المتحدث باسم نقابة بقالى التموين ماجد نادى، إن أزمة الحذف الخاطئ من البطاقات التموينية ما تزال مستمرة، ولم يتم تداركها من الوزارة والشركة المسئولة، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت تزايد حدة الشكاوى من المواطنين، مطالبا بسرعة إنهائها.
وأضاف فى تصريحات ل«الشروق» أن البدالين يواجهون اتهامات بالتلاعب فى بطاقات التموين من المواطنين المتضررين من أخطاء الحذف، كما يواجهون يوميا مشاكل كبيرة ويتعرضون لسباب دائم.
من جانبه قال مصدر مسئول فى وزارة التموين، إن أزمة الحذف العشوائى للمواطنين من على البطاقات التموينية حملت الوزارة مسئولية كبيرة، رغم عدم تبعية مشروع البطاقات لها، مضيفا أن المواطن البسيط معذور، فهو يمتلك بطاقة يريد من خلالها الحصول على مستحقاته كاملة من السلع دون نقصان، ولا يدرى من المسئول عن الإشراف على البطاقات والتنقية.
وأكد المصدر أن وزارة التخطيط تتحمل مسئولية عملية التنقية وإجراءات الحذف، التى ستسلم مهمة الإشراف على شركات البطاقات إلى وزارة الإنتاج الحربى خلال الأيام المقبلة، كاشفا عن أنه تم توقيع البروتوكول بين الوزارتين، ولا يتبقى سوى نقل البيانات.
ولفت المصدر إلى أن امتلاك كل شركة قاعدة بيانات مستقلة عن الأخرى يسبب العديد من الأزمات والأخطاء، وأن وزارة الإنتاج الحربى ستضع قاعدة بيانات موحدة، تضم جميع المواطنين، لتعمل الشركات المسئولة عن البطاقات الذكية من خلالها، بعد جمع البيانات من التموين والتخطيط والداخلية والوزارات التى تمتلك بيانات خاصة بالمواطنين.
وقال المصدر إنه سيتم تخصيص موقع إلكترونى بالتنسيق مع شركة عالمية، يمكِن المواطن من تنفيذ الإجراءات الخاصة بالبطاقة إلكترونيا، حيث ستساهم تلك الخطوة بشكل كبير فى الحد من الأخطاء، خاصة أنه إجراء يقوم به المواطن بذهابه إلى التموين ثم إلى شركة البطاقات، ما يتيح للوزارة الإشراف ومراجعة الإجراءات والتأكد من سلامتها.
وقال رئيس اتحاد مفتشى التموين، العربى أبو طالب، إنه فى حالة حدوث أزمة لدى المواطن سواء من حذف أفراد من على البطاقة بشكل عشوائى أو غيره، فعليه بالتقدم بشكوى إلى المكتب التابع له، مرفقة بالأوراق التى تثبت صحة موقفه، مضيفا أن وزارة التموين ليس لها سلطان على شركات الكروت الذكية، حيث إنها تتبع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية، وليس للتموين الحق فى مجرد التوجيه.
وأضاف فى تصريحات ل«الشروق»، أن وزارة التموين مقيدة فى التعامل مع شركات البطاقات، والخطأ فى الأساس يرجع إلى وزارة التنمية الادارية التى تعاقدت مع هذه الشركات دون وضع عقوبات فى حالة وجود أى أخطاء، أو فى حالة عدم تداركها، والتى لم تعطِ لوزارة التموين سلطة المراقبة والمراجعة والتدقيق فى البيانات والمحاسبة على الأخطاء التى يمكن أن تؤدى إلى إهدار المال العام، وإهدار حق المواطن الذى يكون فى أشد الاحتياج لهذه السلعة لسد متطلبات أسرته، وهذا حق إنسانى ودستورى وقانونى تتكفل به الدولة وتضيع تلك الشركات هذه الحقوق.
وأكد رئيس اتحاد مفتشى التموين أن وزارة التنمية الإدارية هى المنوطة بمحاسبة شركة البطاقات، لكونها طرفا فى التعاقد، موضحا أن دور موظف مكتب التموين يتلخص فى استلام الشكاوى والأوراق وإرسالها إلى تلك الشركات لتنفيذ المطلوب، وليس له أى سلطان فى تعجيل مدة التنفيذ، لعدم أحقية مكاتب أو مديريات أو وزارة التموين فى المحاسبة.