قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارةالصحة والسكان، إن عملية ضبط مخزن مدينة نصر غير المرخص، تمت بناء على بلاغ قُدم إلى الإدارة العامة لمباحث القاهرة، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة تمكنت من ضبط المخزن وبه كميات هائلة من الأدوية المحلية والمستوردة بقيمة 32 مليون جنيه. وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية مع «نشرة أخبار» فضائية «أون لايف»، اليوم الاثنين، أن اللجنة لا تزال تجرد محتويات المخزن، الذي يتواجد به أنواع من الأدوية المحظور بيعها خارج المستشفيات مثل أدوية التخدير، متابعًا: «هناك كميات كبيرة من هذه الأدوية، وتعد هذه الضبطية هى الأكبر، حتى الآن لم نتمكن من التعرف على هوية صاحب المخزن، والشخص الذي يديره حاصلُا على دبلوم صنائع». وأكد أن الوزارة لا توفر جهدا في مكافحة الفساد وعمليات احتكار الأدوية والمستلزمات الطبية، قائلًا: «نحن مستمرون في دورنا الحيوي بالتفتيش الدوائي والصيدلي على كل أنحاء الجمهورية، ولن نتهاون في مكافحة الفساد». وأشار إلى وجود حملات تفتيش صيدلي تتم بشكل دوري على محافظات الجمهورية، بجانب اللجان الفرعية، والخط الساخن لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين. وكانت وزارة الصحة ممثلة في إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، بالتعاون مع مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، أعلنت اليوم الاثنين، عن ضبط مخزن ضخم غير مرخص بداخله كميات هائلة من الأدوية المحلية والمستوردة والمحاليل الطبية غير المتوفرة بالسوق المحلي؛ بقصد الاحتكار وتحقيق مكاسب غير مشروعة يقدر ثمنها ب32 مليون جنيه، في أكبر ضبطية دوائية في مصر.