السويدى: قانون التراخيص الصناعية خطوة على طريق الإصلاح ويشجع المشروعات الصغيرة

قال المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس ائتلاف دعم مصر إن مشروع قانون منح التراخيص الصناعية ييسر إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذا فإنه من القوانين المهمة التى سيناقشها البرلمان. 
وأضاف السويدى أن القانون يعتبر خطوة على الطريق الصحيح للإصلاح الذى ينشده مجتمع الأعمال، إذ إن تسهيل الإجراءات سيسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفى تنمية معدلات الإنتاج الصناعى بما سيتيحه من فرص لإقامة مشروعات جديدة وفى القضاء على البطالة بتوفير فرص العمل وتمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة و متناهية الصغر بسهولة وفى أقل وقت.
وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب قد قامت بزيارة ميدانية إلى محافظة الدقهلية لتفقد حاضنات المشروعات الصغيرة بالمحافظة والتعرف على المعوقات والصعوبات التى تواجهها تلك المشروعات.
وأشار السويدى إلى أن تطبيق هذا القانون سيساعد فى القضاء على العديد من المعوقات ومن بينها البيروقراطية والفساد، وهما من الأسباب الرئيسية فى انتشار وتوسع الاقتصاد غير الرسمى الذى يضيع على الدولة مئات الملايين من الجنيهات سنويا ويحرم المواطن ومن التمتع بالعديد من المزايا مثل التأمين الصحى والمعاشات غيرها.
ومن الجدير بالذكر بأن مشروع القانون كان قد حظى بموافقة مجلس الوزراء منذ عدة شهور وكان فى انتظار عرضه على مجلس النواب.
ومن أهم ما يتضمنه مشروع القانون هو التعريف الموحد للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا وأن يكون منح التراخيص بالإخطار وذلك للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وحيث سيعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية.