«العدل» تقرر تقديم طعن واستشكالين لوقف تنفيذ حكم «الإداري» لصالح قضاة «بيان رابعة»

أكد مصدر قضائى، أن وزارة العدل ستطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإدارى الصادر بإلزام محكمة النقض بتمكين قضاة «بيان رابعة» من الطعن على حكم إحالتهم إلى الصلاحية والمعاش الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة.
وأضاف المصدر، ل«لشروق»، أن الوزارة ستتقدم أيضا باستشكال أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، واستشكال آخر أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى لكونه حكما منعدما وصادر من جهة غير مختصة.
من جانبه قال المستشار محمد ناجى دربالة، أحد القضاة المحالين للمعاش ل«لشروق»، إنهم سلموا المستشار مصطفى شفيق رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض صورة من حكم القضاء الإدارى الصادر بتمكينهم من الطعن على حكم إحالتهم للمعاش، إلا أن شفيق رفض تنفيذ الحكم ورفض تمكينهم من الطعن.
وأضاف «دربالة»، أن المستشار شفيق «اعتبر حكم القضاء الإدارى منعدما وصادرا من جهة قضائية غير مختصة، وأنهم سيتخذون الإجراءات القانونية لوقف تنفيذه والطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا».
وأكد دربالة، فى حديثه لرئيس محكمة النقض، أن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه، وأن محكمة القضاء الإدارى هى الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل، وفقا للمادة 199 من الدستور الذى اختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى النزاعات الإدارية، وأن عدم تنفيذ حكمها يؤدى إلى تسلط السلطات القضائية بعضها على بعض.
وأكد أن القضاة المحالين للمعاش والصادر الحكم لصالحهم سيتقدمون إلى مجلس الدولة بالإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر منها.