«التموين»: خطة لتوفير رصيد استراتيجي من السلع الغذائية لمواجهة الغلاء

- زيادة منافذ السلع.. والأولوية للإنتاج المحلي والاستيراد مباشرة من البورصات العالمية
قرر وزير التموين، محمد علي مصيلحي، تنفيذ خطة لتخصيص رصيد استراتيجي من السلع الأسياسية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، وذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع والذي يصل إلي مليار و800 مليون دولار.
وأضاف «مصيلحي»، فى بيان للوزارة، الإثنين، أنه تم الاتفاق علي الاسراع فى تخصيص أرصدة من السلع الغذائية مثل السكر والأرز و الزيوت واللحوم والدواجن والفول والعدس والمسلي والسلع الأخري التي يحتاجها المواطنين حتي يمكن الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين و مواجهة أي محاولات لحدوث نقص في أي سلعة.
وأكد أنه سيتم إعطاء أولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية وفي حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي سيتم الإعتماد على الاستيراد من الخارج والتعامل مباشرة مع الموردين من الدول الأخرى والدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد علي الوسطاء مع مراعاة اختيار أفضل السلع والجودة والمواصفات المناسبة، خاصة وأنه سيتم سداد قيمة استيراد السلع فورا من المبالغ المخصصة من الدولة.
وأوضح الوزير، أنه تم الاتفاق علي زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة والتي يتم الاستفادة منها في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن الأسواق بما يترواح بين 20% و35% للتخفيف عن الأسر وخاصة محدودي الدخل، والاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة ومنافذ جمعيتي ومحلات البقالة التموينية والمنافذ التابعة للشركات علي مستوي الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 35 الف فرع على مستوى الجمهورية، وأن يتم توفير السلع للمنافذ باستمرار وإمدادها بكافة الاحتياجات مع الالتزام بالرقابة والتفتيش عليها لضمان عدم تسرب السلع للسوق السوداء، وخاصة اللحوم والسكر والزيوت والأرز.
ولفت إلى أنه سيتم الاستفادة من الأسماك بأنواعها المختلفة التي يتم انتاجها في المزارع السمكية الجديدة التي بدأت العمل في الإسماعيلية والقناة، وعرضها في منافذ شركة تسويق الأسماك والمجمعات الاستهلاكية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب.
وعقب الاجتماع، تفقد وزير التموين، أكبر مجمع استهلاكي بالنزهة الجديدة، وطلب سرعة الانتهاء من تطوير الفرع التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، الذي تصل مساحته لأكثر من ألف متر، وطالب الوزير بزيادة المعروض من السلع، وتطوير الفرع ليكون قادرا على منافسة شركات السلاسل التجارية واستخدام أفضل التكنولوجيا بعمليات التسويق والبيع والتعامل مع الجمهور.