مجلس الأمن يدعو إلى نشر سريع لقوة إقليمية في جنوب السودان

أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي - في ختام مشاورات مغلقة، الإثنين - أن المجلس جدد دعوته إلى «النشر السريع لقوة عسكرية إقليمية، بتفويض من المنظمة الدولية في جنوب السودان».
وبعد موجة عنف بين المتمردين والقوات الحكومية في يوليو الماضي، أقر مجلس الأمن نشر 4 آلاف جندي إضافي إلى جانب 13 ألف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمتواجدة في جنوب السودان، في إطار البعثة الأممية في هذا البلد.
وقال السفير السويدي أولوف سكوغ، الذي يرأس مجلس الأمن في يناير، إن «الدول الأعضاء طلبت من حكومة (جنوب السودان)، العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة من أجل نشر سريع لتلك القوة الأفريقية، التي وعدت رواندا وأثيوبيا وخصوصا بالمساهمة فيها».
وطالبت الدول الأعضاء أيضا، بوضع حد ل«العراقيل» التي تواجه بعثة الأمم المتحدة.
واجتمع سفراء تلك الدول في هذه المناسبة، بالوسيط الإقليمي، في النزاع رئيس بوتسوانا السابق فيستوس موجاي.
ودعا مجلس الأمن أيضا إلى «إحياء عملية سياسية شاملة؛ سعيًا إلى إنهاء الحرب الأهلية المتواصلة منذ 3 سنوات»، مطالبًا بإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين.
وقال السفير السويدي إن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم العميق لاستمرار القتال في جميع أنحاء جنوب السودان، واستنكروا استمرار العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق كثيرة من البلاد يعاني فيها شعب جنوب السودان من العوز.
وخلص تقرير سري - حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الأسبوع الماضي - إلى أن الجهود الرامية إلى نشر قوة إقليمية للأمم المتحدة تصطدم بتأخير في منح التأشيرات وتخصيص أراضِ للقواعد والخلاف حول حماية مطار جوبا.
وأعربت رواندا وإثيوبيا عن استعدادهما لإرسال قوات، لتكون جزءا من القوة الأممية الجديدة، في حين أكدت كينيا أيضا للأمم المتحدة استعدادها لمناقشة مشاركتها في هذه القوة.
وغرق جنوب السودان - الذي أصبح دولة مستقلة في 2011 - منذ ديسمبر 2013 في حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وأكثر من 2.5 مليون نازح، وشهد فظاعات بينها مجازر ذات طابع اتني.