كشف غياب وكيل لجنة الشئون الدينية، ومستشار رئيس الجمهورية الدكتور أسامة الأزهري، عن لقاء النواب بشيخ الأزهر وقيادات المشيخة النواب دون أسباب، عن حقيقة العلاقة بين مشيخة الأزهر والأزهري. إذ تشهد العلاقة توتر منذ فترة ليست قصيرة، على خلفية اتهام الأزهري للمؤسسة الدينية بعدم القيام بدورها المنوط بها، خاصة في قضية تجديد الخطاب الديني، وذلك في أكثر من حوار وتصريح للأزهري. وكان عدد من النواب أعضاء لجنة الشئون الدينية توجهوا، أمس السبت، لمشيخة الأزهر ولقاء أحمد الطيب في أول لقاء لهم منذ انعقاد مجلس النواب. ووفقًا لبيان صادر عن مشيخة الأزهر، فإن لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، أعلنت دعمها للأزهر، وجهود الإمام الأكبر، وحرصت على استشارته بشأن ما يعرض عليها من قضايا تخص الشأن الديني، كما عرضت عددًا من القوانين المطروحة أمامها خلال الفترة الحالية، ومنها قصر الفتوى على خريجي الأزهر، وكذا الزي الأزهري، وشددد شيخ الأزهر على أهمية تلك القوانين، وأن الموضوعات التي تتناولها تحتاج إلى تنظيم، مطالبًا اللجنة بعد الانتهاء من العمل، بإرسال التصورات النهائية لتلك القوانين للمشيخة، على أن تعرض مباشرة على هيئة كبار العلماء. وقال مصدر باللجنة الدينية، إن اللقاء أزال الاحتقان الذي كان بين المشيخة واللجنة وذلك على خلفية طلب الإحاطة الذي تقدم به أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان عن تدهور العملية التعليمية ودعوة ممثل الأزهر ثلاث مرات دون استجابة، مؤكدا أن بعض أعضاء اللجنة هددوا بوقف أعمال اللجنة اعتراضا على تجاهل اللجنة، بينما هدد صاحب طلب الإحاطة عمر حمروش أنه سيحول طلبه لاستجواب إذا ما استجابوا لدعوة اللجنة للمرة الرابعة. ومن جانبه أكد عمر حمروش في تصريحات ل"الشروق"، أنه تم الاتفاق مع شيخ الأزهر على عقد اجتماعات شبه دورية بين اللجنة وبين شيخ الأزهر أو وكيل الأزهر عباس شومان بشأن القضايا الدينية ومشروع القوانين وغيرها من القضايا الهامة، مؤكدا أنه تم الاتفاق على عرض مشاريع القوانين على هيئة كبار العلماء قبل ان تعرضها اللجنة الدينية على البرلمان وإقراراها. وأوضح حمروش في السياق ذاته، أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أعرب عن ارتياحه لمشروع قانون تنظيم الفتاوى الدينية، موضّحًا أن اللقاء شهد الاتفاق على أن يمثل الدكتور عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر، المؤسسة في اجتماعات اللجنة الدينية، إذا دعت الأزهر في أي اجتماع يخص واحدة من القضايا التي تناقشها.