الوكالة السويسرية: مخطط لاستثمار 86 مليون دولار في مصر خلال 4 سنوات

• وزيرة التعاون الدولي تشارك في جلسة نقاشية بمنتدى «دافوس»
أعلن مانويل صقر مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، أن سويسرا تخطط لاستثمار نحو 86 مليون فرانك سويسرى، في مصر خلال السنوات الأربعة المقبلة، كجزء من استراتيجية الوكالة السويسرية للتعاون فى شمال إفريقيا خلال الفترة من 2017 إلى 2020، وبموجب الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين بشأن التعاون الفني والمالي.
جاء ذلك خلال اجتماع بين صقر، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي ضمن أعمال المنتدى الاقتصادى العالمي «دافوس».
وذكرت وزارة التعاون الدولي في بيان اليوم الجمعة، أن الجانبان ناقشا استراتيجية التعاون الجديدة للجانب السويسري في مصر للأعوام 2017-2020.
وأكدت نصر ضرورة أن تتناسب الاستراتيجية مع احتياجات المواطنين وأهداف التنمية المستدامة، نظرا لاهتمامها بعدة مجالات وهى التنمية الاقتصادية الشاملة والحد من البطالة والحد من الهجرة غير الشرعية، وتمكين المرأة والشباب.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمضى قدما فى تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين المصاحبة للبرنامج الاقتصادى، من أجل تحسين مستوى معيشتهم.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بجورجى جكارى وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة بجورجيا، وبحث الجانبان عقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الجورجية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بتبلسي، حيث سبق للجانب المصري اقتراح عقدها خلال شهر مايو 2017، واستعرضا أيضًا مجالات التعاون بين البلدين خاصة فى مجالات التعليم والثقافة والنقل البحرى، والسياحة والزراعة.
كما ألقت الوزير، كلمة مصر في جلسة «التنمية الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» بمشاركة 32 مشارك رفيع المستوى.
وتحدث فى الجلسة كل يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، وزايد الزيانى وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى، وتركى الفيصل آل سعود رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وعماد نجيب الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولى بالأردن، وأدار الجلسة، جون ديفتيريوس الإعلامى بشبكة «سى إن إن».
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة تبنت برنامج طموح شامل لتحقيق تنمية مستدامة بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجا والقرى الأكثر فقرا، من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة، وتعمل حاليا على اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية القوية المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.