اليوم.. «عمومية طارئة» للمهن الطبية لرفض ضم «العلاج الطبيعى»

الاتحاد: مقترحات بتنظيم وقفات احتجاجية فى القاهرة والمحافظات.. والتواصل مع «النواب»
يعقد اتحاد المهن الطبية جمعية عمومية طارئة، اليوم، لرفض موافقة مجلس النواب على ضم نقابة «العلاج الطبيعى» إلى الاتحاد.
وقال مجلس الاتحاد الذى يترأسه نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى فى بيان، أمس، إنه سيطرح على أعضاء الجمعية العمومية عدّة مقترحات، منها تنظيم وقفات احتجاجية، واعتصام أعضاء المجلس، وتكليف المجلس باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للطعن بعدم دستورية القانون، ومطالبة رئيس الوزراء، شريف اسماعيل، بسحب مشروع قانون ضم العلاج الطبيعى للاتحاد، ومنحه المزيد من الدراسة.
وأوضح المجلس أنه سيطرح على الأعضاء المطالبة بضرورة التمسك بالدستور الذى ينص على استقلال النقابات وعدم تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، مع مطالبة جميع أعضاء البرلمان من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين، برفض مشروع القانون حال التصويت عليه.
وأضاف البيان: «تضمن المقترحات إعادة التواصل مع أعضاء مجلس النواب عبر مجلس الاتحاد العام وجميع مجالس الاتحادات الفرعية، لتوضيح خطورة التعدى على استقلال النقابات وانتهاك الدستور».
وقرر الاتحاد وضع «بانرات» على واجهة جميع النقابات العامة والفرعية الأربع، لإعلان «رفض الاعتداء على النقابات والمال الخاص»، ورفض ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد، مشيرا إلى وجود مقترحا بتنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء مجالس النقابات العامة الأربع أمام مجلس النواب، الاثنين 6 فبراير المقبل، وإرسال إخطار للسلطات المعنية بذلك».
وأوضح أنه سيطرح فكرة تنظيم وقفات احتجاجية لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع المحافظات، أمام مقار الاتحادات الفرعية أو مقار إحدى النقابات الفرعية، الاثنين 20 فبراير المقبل.
كما قرر المجلس طرح فكرة تنظيم اعتصام بمقر الاتحاد أو بدار الحكمة 6 مارس المقبل، وطرح تنظيم اعتصام آخر لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع المحافظات 20 مارس.
وفى سياق مواز، أعدّ قسم الشئون المالية بالإتحاد دراسة لبحث الآثار المترتبة على انضمام نقابة العلاج الطبيعى، نشرتها نقابة الأطباء عبر موقعها الرسمى، أظهرت وجود عجز اكتوارى قدره 1.4 مليار جنيه، ومن المتوقع تفاقم العجز عند اشتراك أى نقابة بالاتحاد.