«خورشيد»: نشجع الاستثمارات التنموية الهادفة لتحسين حياة المواطنين

شاركت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، اليوم الخميس، في جلسة "الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين المبالغة والواقع"، وذلك في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.
وذكرت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم، أن الجلسة تضمنت نقاشا مفتوحا حضره المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، وزير العلاقات التجارية الخارجية بكندا، وزير التجارة الخارجية والتعاون التنموي في هولاندا، وزير المالية بأوكرانيا، وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، نائب وزير التجارة الصيني، سكرتير عام غرفة التجارة الدولية، رئيس المجلس التنسيقي للاستثمار في إندونيسيا، وعدد من الأكاديميين بجامعة هارفارد الأمريكية وممثلو كبرى المجموعات الاستثمارية.
وقالت خورشيد إن مصر قامت خلال السنوات القليلة الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الخطوات التي كانت الأساس في تهيئة المناخ الاستثماري وأولها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والعمل على خلق بنية تحتية قوية من شبكة طرق وكباري ومحطات كهرباء وموانيء وتبعها تنفيذ برنامج إصلاحي جرئي تم فيه تحرير سعر الصرف وتنفيذ شبكة حماية اجتماعية لتوصيل الدعم لمستحقيه.
وأضافت وزيرة الاستثمار "نحن نقوم بدورنا في استكمال تهيئة بيئة الاستثمار من خلال عرض فرص استثمارية متكاملة مدعمة بإجراءات بسيطة تسهيلا على المستثمرين وتنفيذ إجراءات حاسمة وتشريعات جاذبة لكافة أنواع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة."
وأوضحت أن مصر تستهدف جذب الاستثمارات المباشرة التي تحقق تنميه مستدامة وتساهم في مزيد من الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل لآلاف الشباب وتحسين معيشة المصريين.
وتحدثت الوزيرة عن المناخ الاقتصادي الإيجابي العام في مصر، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة على كافة المستويات الإجرائية والتشريعيي والتي تعد جزءًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث استعرضت مزايا قانون الاستثمار الجديد وقانون إعادة الهيكلة والإفلاس والذي كان مطلبًا أساسيًا لجميع المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكدت خورشيد أن جذب الاستثمارات يحتاج إلى بيئة استثمارية صحية يتمتع فيها المستثمرون بحوافز وضمانات وتشريعات تحمي حقوقهم ويضمن حق الدولة وسوق به مقومات تنافسية تشجع المستثمر على العمل وزيادة الاستثمارات.
وأضافت خورشيد "طبقنا رؤية وسياسة استثمارية واضحة ونحن نتحدث عن تنمية ملف الاستثمار في مصر من خلال طرح فرص استثمارية متكاملة تستهدف مناطق جعرافية بعينها وقطاعات إستراتيجية متضمنة في رؤية مصر للتنمية 2030 تمنح حوافز وضمانات تساعدنا عليدى دفع التنمية في الاتجاه التي تخطط له الدولة".
وأشارت إلى جدية الحكومة في التعامل مع ملف المستثمرين من خلال منهجية علمية جيدة لحل المنازعات مع المستثمرين، ومراعاة توفير وقت وجهد المستثمرين المحليين والأجانب ، وتقنين الادإجراءات والتعامل مع القرارات الصادرة بتوقيتات محددة.