رفض القضاء الكوري الجنوبي، أمس الأربعاء، طلب المحققين توقيف وريث مجموعة «سامسونج» العملاقة لي جاي-يونج بشبهة التورط في فضيحة الفساد الضخمة التي أطاحت بالرئيسة بارك غوين-هيي. كان فريق المحققين المختص بالتحقيق في فضيحة الفساد السياسية التي تهز البلاد طلب، الإثنين، توقيف وريث المجموعة الكورية الجنوبية العملاقة بشبهات فساد وإساءة استخدام أصول الشركة والإدلاء بشهادة زور. لكن محكمة الدائرة المركزية في سيول اعتبرت في قرار صدر، الأربعاء، أن الأدلة ليست دامغة بما في الكفاية لاعتقال «لي»، الذي يعتبر عمليا رئيس المجموعة التي تمثل لوحدها حوالي 20% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وقالت المحكمة في معرض حكمها، إنه "من الصعب قبول الأسباب والضرورات والمبررات" التي قدمها المحققون لإصدار مذكرة التوقيف. وتحاكم «شوي» حاليا بتهمة استغلال علاقاتها ببارك من أجل الحصول على مبالغ هائلة من المجموعات الكورية الجنوبية الكبرى التي دفعت ملايين الدولارات لمؤسسات خاصة أنشأتها صديقة الرئيسة المقالة.