مشادات ب«تعليم النواب» بسبب رسوم المدارس الخاصة.. وممثل الوزارة يهدد بالانسحاب

- «شيحة»: «البوكليت» يقضي على حالة الرعب بين الطلبة وأولياء الأمور.. و120 ألف طالب تظلموا من امتحانات الثانوية العامة في العام الماضي
أكد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد، يعتمد على الأسئلة المتعددة القصيرة بحيث تغطي كل أجزاء المنهج بعيدًا عن الأسئلة الإنشائية.
وأوضح، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، لبيان موقف اللجنة من النظام الجديد، أن البوكليت يتيح للطالب الإجابة في نفس ورقة الأسئلة، مشيرا إلى أن النظام يقضي على حالة الرعب بين الطلبة وأولياء الأمور لأنه لن يعتمد على الحفظ.
ولفت رئيس لجنة التعليم إلى أن التصحيح لمثل هذه الأسئلة سيكون أسهل بكثير من النظام القديم، لافتا إلى أن 600 ألف طالب قدموا امتحانات الثانوية العامة في العام الماضي، تظلم منهم 120 ألف طالب من أخطاء التصحيح.
وأكد «شيحة»، أن النظام الجديد به مزايا كثيرة للطلاب سواء في الإجابة على الأسئلة التي تعتمد على الاختيار والتصويت صح أو خطأ، وكذلك التصحيح سيقضي على زيادة نسبة الخطأ في تقييم الإجابة.
وقال «شيحة» إن اللجنة لم توافق على نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد، إلا بعد التأكد تماما أنه في مصلحة الطالب.
ودعا - خلال المؤتمر الصحفي لبيان موقف اللجنة من النظام الجديد - طلاب الثانوية العامة الدخول على موقع الوزارة للاطلاع على نموذج الامتحان الجديد، حتى تكون لديهم الجاهزية للإجابة على النظام الجديد.
وأشار إلى أن اللجنة خاطبت وزير التربية والتعليم، لإجراء امتحانًا تجريبيًا لطلاب الثانوية العامة يكون بمثابة اختبار للطلاب على النظام الجديد، لافتا إلى أن النظام الجديد سيتم تنفيذه اعتبارا من العام الجاري، مؤكدا أنه سيقضي على تسريب الامتحانات الذي شهدته مصر الأعوام السابقة.
وأوضح «شيحة»، أن النظام الجديد بداية حقيقية لإصلاح منظومة التعليم في مصر.
وكانت لجنة التعليم قد ناقشت، اليوم، مشكلة المدارس الخاصة، ومصروفاتها التي ارتفعت عقب تعويم الجنية، والمدارس التي خالفت القانون في رفع المصاريف فيما قبل قرار التعويم.
وعرض مندوة الحسيني ممثل عن أصحاب المدارس الخاصة، عددًا من المشكلات التي تواجهها المدارس الخاصة، وأولها إجراءات إنشاء المدارس وترخيصها الذي يستغرق قرابة الثلاث سنوات، وهو ما وعد «شيحة» بتشكيل لجنة لمناقشته.
من جانبه استنكر عبدالرحمن البرعي وكيل اللجنة، تحصيل الرسوم ببعض المدارس الخاصة بالدولار مخالفة للقانون، ومن جانبه وعد رئيس اللجنة بتشكيل لجنة لمناقشة آليات ربط مصروفات المدارس الخاصة بالتضخم، ويشمل ذلك زيادات المدارس السنوية.
وانتقد «شيحة» تغيير الزي المدرسي كل عام مقابل تحصيل أموال من أولياء الأمور، متابعا: «مشكلة مصر في اللف والدوران وإننا بنضحك على نفسنا»، مستشهدا بأحد أولياء الأمور التي حضرت وكشفت عن أنه رسميا تبلغ مصروفات المدرسة 3 آلاف جنيه، فيما تدفع بواقع الأمر 8 آلاف جنيه.
واستعرض «شيحة» تضاعف أسعار المدارس الدولية وبلغ الفرق ل20 ألف ببعض المدارس، وما يزيد عن 50 ألف في مدارس أخرى.
فيما كشف النائب وائل المشنب، عن رفض أحد المستثمرين العرب الاستثمار في مصر من خلال إنشاء مدرسة خاصة بعد قراءته لقانون التعليم، مضيفا: «وراح يستثمر في المغرب بعد اللي شافه في مصر»، مشددا على ضرورة وجود رقابة صارمة على المدارسة الخاصة ومساندتها في الوقت ذاته.
من جانبه رد محمد سعد ممثل وزارة التربية والتعليم، على كافة التساؤلات التي أثيرت، ومنها عدد المدارس الخاصة والدولية؛ حيث بلغت 7862 مدرسة، فيما بلغ عدد المدارس الدولية 232، ونفى كذلك أحقية المدرسة في جمع أية تبرعات لا ينص عليها القانون، مؤكدًا أن باب الوزارة مفتوح لأية شكاوى بأي مدرسة خاصة إلا أن أولياء الأمور تخشى تقديم الشكوى؛ خوفًا من تعنت إدارة المدرسة ضد إبنها.
وأوضح أنه منذ عام 2008، فرضت ضرائب بلغت 22.5% على المدارس الخاصة، وبدأ التعامل معها على إنها مؤسسة استثمارية، وبالتالي تضاعفت رسوم الكهرباء والمياه وبلغت آلاف الجنيهات.
ونشبت مشادة كلامية داخل اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، بين الدكتور حسن القلا ممثل أصحاب المدارس الخاصة في الاجتماع، ومسئولي وزارة التربية والتعليم، بعدما وصف «القلا»، «الهلالي الشربيني» وزير التربية والتعليم ب«الفاشل»، بسبب قراراته ضد المدارس الخاصة.
وهدد ممثلو الوزارة بمغادرة اجتماع اللجنة، لولا تدخل الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، مطالبًا بعدم التجاوز في حق أي مسئول.
واتهم الدكتور حسن الألفي ممثل جمعية أصحاب المدارس الخاصة باجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم بتتبع سياسة «العافية والجبروت» مع المدارس الخاصة.
وأكد أن المدارس الخاصة لم تصدر أي مشكلات حتى 2008، إلا أن تحديد بنود المصروفات المدرسية بعد هذا العام وفرض الضرائب العقارية على المدارس وتعامل الحكومة مع هذه المدارس على أنها مؤسسات استثمارية، الأمر الذي تسبب في تعدد المشكلات.