«الاقتراحات والشكاوي» تعفي العمالة المصرية بالخارج من «القيمة المضافة»

أعلنت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، موافقتها على مقترح مقدم من النائب اللواء خالد خلف، لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، بإضافة بند 58 على السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حيث طالب النائب بإعفاء خدمة «إلحاق العمالة بالخارج»، من الضريبة على القيمة المضافة.
وأحالت اللجنة، برئاسة همام العادلي، مشروع التعديل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
من جانبه، تحفظ ممثل الضرائب العامة، صلاح يوسف، خلال الاجتماع، على مشروع القانون الخاص بالتعديل، مشيرًا إلى أن غير دستوري، بالرغم من تأكيد ممثلة وزارة العدل، أن التعديل يتوافق مع الدستور.
وحذر رئيس شعبة العمالة بالغرف التجارية، حمدي إمام، من تضرر 1200 شركة حال إصرار الحكومة على خصم ال13% حتى يوليو 2017، وزيادتها إلى 14% من العام نفسه من الرسوم التي تتقاضاها من العامل وهي 2% من قيمة العقد، في الوقت الذي تمثل فيه العمالة بالخارج مصدرًا مهمًا لجلب العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن العامل بالخارج سيضار في حالة خصم الضريبة بهذه القيمة.
وأوضح ممثل الضرائب، أن الخصم سيتم من الشركة وليس العامل.
كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة همام العادلي، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، لتعديل القانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وطالب النائب العليمي، خلال مقترح القانون، بألا يسري الحد الأقصى للدخول على العاملين بالشركات المساهمة غير المملوكة للدولة أو التي تساهم الدولة فيها بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها، بعد إدخال تعديل عليه مقترح من وزارة العدل.
ويعدل الاقتراح بقانون المادة الأولى من قانون الحد الأقصى للأجور بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة، نصها كالأتى: «كما لا يسرى الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات المساهمة من أشخاص القانون الخاص الذين يطبق عليهم في شئونهم قانون العمال الخاص».
واقترحت المستشارة أماني البغدادي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن يتم تعديل النص المقترح ليكون نصه كالأتي: «كما لا يسرى الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات غير المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها».
وأحالت اللجنة في نهاية الاجتماع مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.