وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، لتعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والذي ينص على ألا يسري الحد الأقصى للدخول على العاملين بالشركات المساهمة غير المملوكة للدولة أو التي تساهم الدولة فيها بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها، وذلك بعد إدخال تعديل عليه مقترح من وزارة العدل. ويعدل الاقتراح بقانون المادة الأولى من قانون الحد الأقصى للأجور بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة، نصها كالآتي: "كما لا يسري الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات المساهمة من أشخاص القانون الخاص الذين يطبق عليهم في شئونهم قانون العمال الخاص". بينما اقترحت المستشارة الدكتورة أماني البغدادي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل أن يتم تعديل النص المقترح ليكون نصه كالآتي: "كما لا يسري الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات غير المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها"، وهو ما وافقت عليه اللجنة، وقررت إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية. وأكدت ممثلة وزارة العدل، أن هذا الاقتراح لا توجد به أي شبهة عدم دستورية، بينما اعترض محمد عيسى وكيل لجنة القوى العاملة، إن هذا المقترح بخصوص إضافة الشركات المساهمة المطبق عليها قانون العمل ، نطاق سريانه يسرى على العاملين بالقطاع العام أو قطاع أعمال العام، وقانون 64 لسنة 2016 بشان الحد الأقصى للأجور المعنى به الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية وليس مقصود به الشركات المساهمة على إطلاقها، فالشركات المساهمة التابعة للقطاع العام فقط، وتعديل القانون بإدخال الشركات المساهمة على إطلاقها يفرغ القانون ويضر بشركات القطاع العام حتى لو كان يقصد الهيئات التى كانت هيئات قومية وتحولت لشركات مساهمة، واقتراح ممثل وزارة العدل وجيه لكن مع التطبيق العملى سيثير مشاكل، والوضع الحالى أقل الأوضاع ضررا، فالمتضرر لو لجأ للقضاء وحصل على حكم قضائى ينفذ، وكلهم كانوا هيئات عامة حولت لشركات مساهمة.
