«درويش»: نسعى للتعاون مع المطورين العقاريين لخلق مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا بالمنطقة

- «درويش»: التكامل مع القطاعات الاقتصادية المختلفة يحقق نهضة اقتصادية كبيرة لمصر
أكد أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، أن هناك 5 قطاعات هم شركاء في مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وهم (الصناعة، والتجارة، واللوجيستيات، والموانئ، والعقارات)؛ بهدف تنفيذ مشروع تنموي متكامل يحقق نهضة اقتصادية قوية لمصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الهيئة منشأة بقانون خاص للقضاء على كل أشكال البيروقراطية.
وأشار «درويش»، خلال الجلسة التحضيرية ل«سيتي سكيب»، إلى أن جميع الأراضي داخل المنطقة الاقتصادية بالمشروع مستوفية لكافة الإجراءات المطلوبة لبدء العمل عليها من كافة الجهات مثل القوات المسلحة والآثار، بما يجعلها قابلة للاستثمار والتنمية بمجرد التعاقد مع المستثمر، منوهاً أن كافة الاجراءات والحصول على تراخيص البناء تتم فقط خلال 5 أيام.
وأضاف أن سياسة تسعير الأراضي داخل المشروع تختلف وفقًا لعدة عوامل، منها موقع الأرض وقربها من الخدمات، وترفيقها من عدمه، وطبيعة النشاط المخصص له الأرض، لافتا إلى أن هناك شروطًا عامة لتحقيق تناسق داخل المشروع بأكمله لتحقيق الاتساق داخل المشروع بأكمله بمكوناته وعناصره وأنشطته المختلفة.
وأوضح أن الهيئة لديها مكاتب استشارية خاصة متعاقدة معها ومعتمدة تتولى مراجعة المخططات الخاصة بالمستثمرين، بما يقضي على فترة الإنتظار التي يواجهها المطورين للحصول على التراخيص، لافتاً إلى أن المشروع يضم 461 كيلو مترًا مربعًا مقسمة ل4 قطع أراضي، منها منطقتين متكاملتين هما شرق بورسعيد والعين السخنة، والتي من المستهدف أن تكون مدن متكاملة الخدمات والأنشطة تتكامل فيها فرص العمل والمعيشة، ولها اتصال بالعالم الخارجي، ومنطقتين تنمويتين يمكنهم المساهمة في الاقتصاد المحلي ودعمه، وهما غرب القنطرة وشرق الإسماعيلية، ويضم المشروع 10 موانيء.
وقال إنه من المستهدف أن تكون تلك المنطقة من أكبر 7 مناطق جاذبة للاستثمار على مستوى العالم بحلول 2032، عبر خلق مشروعات جاذبة للمستثمرين، موضحًا أنه جاري تنفيذ 4 آلاف متر أرصفة بواسطة 9 شركات مقاولات.
وأكد أن العمل في مدينة العين السخنة يتم وفق محورين، الأول القضاء على أي مشكلات مع المستثمرين؛ حيث تم إنهاء 4 تسويات من إجمالي 5 تسويات بالمدينة، بإجمالي 4 مليارات جنيه، والثاني جذب استثمارات جديدة للمشروع، لافتا إلى أنه تم إنهاء المفاوضات الخاصة بتنفيذ مجمع للبتروكيماويات ومطور صناعي صيني ومطورين صناعيين جدد ومدينة للصناعات الدوائية على مساحة 4 ملايين متر مربع.
وأشار إلى أن إجمالي التعاقدات التي تمت بالعين السخنة 25.6 مليون متر مربع خلال 13 شهرًا، مقارنة ب2 مليون متر مربع خلال 12 عامًا، فضلا عن المفاوضات التي لا تزال سارية لاستقطاب مزيد من المطورين والاستثمارات الأجنبية للمشروع، منوهاً إلى أن مدينة القنطرة غرب تضم 197 فدانًا مخصصًا للأنشطة المتوسطة والصغيرة، تتولى الهيئة ترفيقها بما يسهل على المستثمرين بتلك المنطقة ولا يحملهم أعباء مالية إضافية.
وأكد أن الهيئة تسعى لاستعانة بالمطورين العقاريين في منطقة شرق بورسعيد والقنطرة غرب والعين السخنة؛ لخلق مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا مع الأنشطة الاقتصادية بتلك المناطق بما يحقق التكامل بين فرص العمل والمعيشة؛ حيث تدرس الهيئة حاليًا مشاركة المطورين بالأرض، موضحاً أن الهيئة تواجه عدم موافقة المطورين على نظام التملك بحق الانتفاع لمدة 50 عامًا والمعمول به في المشروع، وهو ما وعد بالتعامل معه والتوصل لاتفاق يحقق المصلحة العامة والمنفعة المشتركة لكلا الطرفين.
وحول آلية الاستثمار بالمشروع، أوضح أنه عقب تقدم المطور بطلب للاستثمار داخل المشروع، يتم دراسة الملاءة المالية التي تتناسب مع حجم المشروع، وأساليب التمويل والأثر الاجتماعي والبيئي للمشروع والجدول الزمني للتنفيذ، لافتا إلى أنه من الممكن اللجوء للمزايدة في حالة نقص الأراضي والمنافسة عليها.