وزير القوى العاملة: 1417 ندوة توعية ل31 ألف عاملا بحقوقهم وواجباتهم في العمل

دشن وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم الأحد، حملة التوعية بالحقوق والواجبات في العمل، "مصر بتناديك" على مستوى الجمهورية تحت شعار "بالعمل.. ننتج.. وننافس.. ونصدر"، التي تقام تحت رعاية الوزارة، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وتستمر لمدة 3 شهور.
وقال الوزير في كلمته الافتتاحية عقب إطلاق الحملة: إن مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية "مشروع التصدير" الذي تنطلق الحملة من خلاله تهدف أنشطته إلى تحسين العلاقات الصناعية وتعزيز تنافسية الصناعات التصديرية المصرية، ضمن أولويات الحكومة في الفترة الحالية، فضلا عن أن الحملة التوعوية بحقوق وواجبات العمال تأتي ضمن أولويات الوزارة في الفترة القادمة، وإبراز دور ومسئوليات طرفي العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل" عن اتباع وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على الآلات والأدوات المستخدمة في مكان العمل.. آملا أن تحقق الحملة أهدافها، بما يعود بالنفع على طرفي العملية الإنتاجية ويساعد في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأضاف أنه بلغة الأرقام، قامت الوزارة خلال عام 2016 بتنفيذ 1417 ندوة توعية بالمنشآت كثيفة العمالة في مختلف محافظات الجمهورية لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم في قانون العمل 12 لسنة 2003 لضمان القضاء على المشاكل العمالية في مهدها، وعدم السماح بتضخمها وخروجها عن نطاق السيطرة، وقد استفاد من هذه الندوات 31 ألفا و415 عاملا وعاملة.
وأشار إلى أنه نتيجة لهذه الندوات التوعوية انخفضت الشكاوى الجماعية إلى 430 شكوي، وتم تسوية 256 شكوى منها، واتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها، فضلا عن تسوية 4690 شكوى فردية من إجمالي 5653 شكوى، وتم إحالة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا.
كما حققت الوزارة تقدما ملحوظا في معدلات التفتيش الدوري على المنشآت المختلفة لمراقبة مدى التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وهو ما انعكس إيجابا على أعداد الإصابات والوفيات بسبب حوادث العمل، حيث تم خلال العام المنصرم التفتيش على 36 ألفا و975 منشأة للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن دراسة وتحليل 185 تقرير حادث جسيم على مستوى الجمهورية تضمنت وفاة 106 عمال، وإصابة 191 عاملا، وجاء ذلك من خلال 214 مكتب سلامة وصحة مهنية يعمل بها 620 مفتشا، لمنشآت تجاوز عددها مليونين ونصف المليون منشأة.
ومن جانبه أعلن عدنان الربابعة، مدير مشروع تعزيز حقوق العمال ولقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية بمكتب منظمة العمل الدولية أن مشروع التصدير يستهدف العمل في القطاعات المهنية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير وهي قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، مؤكدا أنه يعمل على تحسين بيئة العمل ذات الأثر في هذه الصناعات لتقديم سبل الدعم والتنمية لها من أجل زيادة صادراتها وما يرافق ذلك من جلب للعملة الصعبة فضلا عن التوسع بهذه الصناعات لزيادة تشغيلها للأيدي العاملة، حيث أنها من الصناعات كثيفة العمالة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى مساعدة ودعم إدارات المصانع ومنظمات ممثلي الأعمال لتحسين منظومة العمل بالمصانع لضمان التوافق مع التشريعات المحلية والدولية والتى يتم التأكد من تطبيقها من قبل المشترين الدوليين، مؤكدا أن تحسين العلاقات الصناعية وسبل الحوار الاجتماعي على مستوى المصنع وعلى المستوى القطاعي يعد من الأهداف الأساسية للمشروع مما ينتج عنه إيجاد وسائل تواصل وحوار دائمة تضمن تبادل المعلومة والمشاورة والحوار والمشاركة بحل أي مشاكل تتعلق بالعملية الإنتاجية، كما تضمن استدامة هذه السبل لضمان تحسين دائم ومستمر للإنتاجية والتنافسية على المستوى العالمي.