قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقي، المنعقدة بمحكمة عابدين، تأجيل قضية «جمعية بلادي» والمتهم فيها الأمريكية آية حجازي، و7 آخرين، بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية من المؤتمرات لجلسة غدًا الأحد، لسماع شاهد الإثبات الأول بعد تمسك الدفاع بسماع شهادته. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس وعمرو عبد اللطيف، وأمانة سر جاد كنعان وطلعت عيد. بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بداخل غرفه المداولة، وحضر المتهمون في حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام وإثبات حضورهم بعد النداء عليهم. كما حضر وفد السفاره الأمريكية لمتابعة سير الجلسة. وصمم الدفاع الحاضر مع المتهمين على حضور شاهد الإثبات الأول، وقدم أسطوانة وطلب عرضها أمام المحكمة، وأشار إلى أن (السي دي) يحتوي على أنشطة بلادي التي كانت تقوم بها من أعمال ونشاطات وبرامج تليفزيونية مسجلة عن أنشطه الجمعية. كما طالب طاهر أبو النصر، عضو الدفاع، عرض (سي دي) لم يتم عرضه مع الأحراز. وأنهى الدفاع طلباته بإعادة عرض محتوى الأحراز على أساس أن التقرير أفاد بما لم تراه هيئه الدفاع. وذكرت تحقيقات النيابة قيام المتهمين وهم كل من «محمد حسنين مصطفى، آية محمد نبيل، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدي محمود، محمد السيد محمد وزينب رمضان عبد المعطي (هاربة)»، بتكوين عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص، وأطلقو عليه «جمعية بلادي»، شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين، بالقاهرة. وتوصلت التحقيقات إلى قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال، وحاجاتهم، وصغر سنهم، بإجبارهم على الاشتراك في مظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون، كما استخدموهم في مظاهرات حركة 6 أبريل للمطالبة بالإفراج عن مرتكبي بعض الجرائم من أعضاء وقيادات الحركة.