«التموين»: 25 يناير.. آخر مهلة لتوزيع السلع على 35 ألف بقّال

- الانتهاء من صرف 400 مليون جنيه قيمة فارق نقاط الخبز
وجه محمد علي مصيلحي وزير التموين، الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسرعة الانتهاء من توزيع السلع والمقررات الخاصة بالمحافظات، والتي يتم توزيعها على البطاقات التموينية قبل يوم 25 من الشهر الحالي، حتى يمكن توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر، بما يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته.
وقال «مصيلحي»، في بيان له، اليوم السبت، إنه يتم التركيز وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية وخاصة السكر والزيت، بما يضمن حصول كل فرد مقيد في بطاقات التموين على كيلو سكر وعبوة زيت؛ للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع المدعمة لهم، خاصة وأن عدد المقيدين على بطاقات التموين يصل إلى 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة تموين.
وأشار إلى أن شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، انتهت من توزيع 50% من حصص المحافظات، كما أنه تم الانتهاء من توزيع سلع مقابل فارق نقاط الخبز بما يعادل 400 مليون جنيه من خلال 11 مليون عملية، وأن الصرف للنقاط مستمر حتى يوم 20 من الشهر الحالي.
ولفت إلى أنه سيتم الاستمرار بالمنظومة الحالية لتوزيع السلع التمونيية ولن يتم تحديد أو ربط أي سلع على بطاقات التموين، وأن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات، وأن الأولوية في توزيع السلع الأساسية على الفروع المخصصة للسلع المدعمة، والتي تتضمن 35 ألف منفذ من محلات البقالة التموينية وفروع جمعيتي ومنافذ شركتي تجارة الجملة والمجمعات الاستهلاكية والسلع التي يتم التركيز عليها والأكثر إقبالا من المواطنين، وهي السكر والزيت والمكرونة والشاي.
وكلف «مصيلحي»، مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة الرقابية، بتكثيف الرقابة على المحلات والمنافذ؛ للتأكد من توافر السلع، وأن يتم تكثيف الرقابة للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة للبيع للجمهور، وأن يتم فتح المنافذ من الساعة 9 صباحًا وحتى 10؛ لمواجهة الإقبال المتزايد من المواطنين.
وطالب وزير التموين، الشركات باستمرار ضخ السلع يوميًا للبقالين ومنافذ جمعيتي على مستوى الجمهورية، وأن يتم فتح المخازن على مدار اليوم، وأن يتم التنسيق مع شركات الماكينات والبطاقات لحل أي مشكلة فورًا في السيستم؛ لضمان استمرار الصرف للمواطنين، كما طالب بحصر يومي للسلع التي يتم توزيعها والتنسيق مع مخازن شركات الجملة في حالة وجود أي نقص في أي سلعة وأن يتم التوزيع طبقا لعدد السكان بكل منطقة.