قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، إن عدد الأدوية المتداولة في السوق المصري يبلغ أكثر من 12 ألف صنف، وتم الاتفاق على زيادة 3010 أصناف فقط، أي ما يمثل 25% من الأدوية المتداولة. وأضاف «راضي»، في مؤترم صحفي عقده اليوم الخميس، للإعلان عن الأسعار الجديدة للدواء، أنه تم الاتفاق على أن تشمل الزيادة 15% من ملف الدواء الخاص بكل شركة، مع الأخذ في الاعتبار ألا تحدث أي زيادات في الأدوية بشكل متساوٍ، متابعًا: «الأدوية التي يزيد سعرها على 100 جنيه، تزيد بحد أقصى 30% من فرق الزيادة في سعر الدولار، أما التي تتراوح أسعارها من 50 إلى 100 جنيه، فتزيد بنسبة 40%، أما الأدوية الأقل من 50 جنيه، تزيد بنسبة 50%». وأوضح أنه بالنسبة للأدوية المستوردة أو المستحضرات تامة الصنع عن طريق الاستيراد، فإن الزيادة تكون وفقًا لما يلي: الأصناف التي يزيد سعرها على 50 جنيه، ستزيد بنسبة 40% من فرق السعر في سعر الدولار، أما الأقل من 50 جنيه، تكون الزيادة بنسبة 50%، مشيرًا إلى حساب متوسط سعر الدولار من 3 نوفمبر الماضي، وحتى تاريخ صدور قرار التسعييرة الجديد. وأكد أن العمل بهذه الأسعار الجديدة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 23، يتم اعتبارًا من التشغيلات التي سيتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بهذا القرار، موضحًا أن الزيادة لن تكون إلا على الأدوية التي سوف يتم إنتاجها بعد تاريخ العمل بهذا القرار أو التي سيتم استيرادها ودخولها البلاد بعد اليوم 12 يناير.