تايمز: أردوغان يسعى للبقاء فى السلطة حتى 2029

التعديل الدستورى يمنح الرئيس التركى سلطات لا مثيل لها.. وانقسامات داخل الحزب الحاكم
غداة بدء البرلمان التركى مناقشة مشروع التعديل الدستورى الرامى إلى تعزيز صلاحيات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والتحول نحو نظام حكم رئاسى، رأت صحيفة «تايمز» البريطانية، أن أردوغان يسعى للبقاء فى السلطة فى تركيا حتى عام 2029.
وقالت الصحيفة فى تقرير لها إنه «وفقا للقوانين المطبقة حاليا لا يمكن إعادة انتخاب الرئيس إلا مرة واحدة، ولكن فى حال الموافقة على التعديلات، سيكون بإمكانه الترشح لفترتين أخرين كل منهما 5 سنوات بعد الانتخابات القادمة التى من المزمع إجراؤها فى 2019».
وينص المشروع على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة فى نوفمبر 2019، على أن يتم انتخاب الرئيس لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة.
وأضافت الصحيفة أن «أردوغان كرئيس تنفيذى لن يكون ملزما بالبقاء على الحياد السياسى وسيكون قادرا على تعيين قائد الجيش وكبار القضاة ورؤساء الجامعات». وتابعت أنه «إذا تم تمرير التعديلات سيكون لأردوغان سلطات لا مثيل لها على السياسة والمجتمع فى تركيا».
وأوضحت «تايمز» أن محاولة الانقلاب الفاشل ضد أردوغان فى منتصف يوليو الماضى زودته بمسوغ لطرح التعديلات المقترحة مجددا فى البرلمان.
ويتطلب تمرير التعديل الدستورى موافقة 330 نائبا على الاقل من أصل 550 من أجل طرحه فى استفتاء شعبى. ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم (ذو مرجعية إسلامية)، وحزب الحركة القومية (يمين متطرف) الذى يدعم التعديل، معا 355 نائبا فى البرلمان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتثير مسألة تعزيز صلاحيات أردوغان مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بسلوك منحى استبدادى وخاصة منذ محاولة الانقلاب الاخيرة فى حملة التطهير المكثفة التى تلتها.
ونظمت تظاهرة لمعارضين لنص مشروع التعديل الدستورى أمام البرلمان قبل افتتاح جلسة أمس الأول، وتدخلت قوات الأمن لتفريقها ما أدى إلى إصابة عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطى المعارض (مؤيد للأكراد) بجروح.
من جانبه، أكد مراد يتكين رئيس تحرير صحيفة «حرييت» التركية أن مشروع التعديل الدستورى يرمى إلى التسبب بانقسامات فى صفوف الغالبية بعد أن عبر عدد من نواب حزب العدالة والتنمية عن «استيائهم وعدم ارتياحهم» للمشروع، مضيفا أنه «ليس سرا أيضا أن يكون النواب ذوى الأصل الكردى فى الحزب غاضبين من التحالف مع حزب الحركة القومية».
يشار إلى أن مناقشة التعديل الدستورى جاءت فى وقت تشهد فيه أنقرة وضعا سياسيا مضطربا ولا سيما بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة، وتراجع الليرة التركية التى فقدت 18% من قيمتها مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.