النيابة عن «فساد الداخلية»: ما قاله حبيب العادلي «عبث».. والمتهمون «نسوا الله»

قال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة في محاكمة وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب«فساد الداخلية»، إن "المتهمين مكروا ويمكر الله والله خير الماكرين، وأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم".
وأضاف ممثل النيابة في مرافعته، اليوم الثلاثاء، أن "أدلة الثبوت تشمل شهادة سائق بوزارة الداخلية عن ثبوت استلام المتهمين مبالغ مالية لم تحفظ بغرفة الحفظ، وشهادة رئيس الغرفة بأنه ليس هناك ما يسمى مبالغ أمنية احتياطية ولم يوجد هذا البند في الميزانية، ولا يجوز استقطاع أي مبالغ مالية تحت بند غير موجود في الموازنة العامة".
وأكدت النيابة أن "المتهمين اعترفوا بأنه تم صرف عدة مذكرات تبلغ قيمة المذكرة الواحدة 250 ألف جنيه، تحت بند احتياطي مبالغ مواجهة الأهداف الأمنية، وأن إجماليها وصل إلى 20 مليون جنيه".
وذكرت النيابة أن "المتهم حبيب العادلي رد على الادعاءات بقوله محصلش، وأن هذا الرد عبث لأن توقيعه كان على كل تلك المذكرات بالمبالغ المالية المذكورة سابقا".
وكشفت قائمة أدلة الثبوت في قضية فساد وزارة الداخلية، أن "الوزارة صرفت لقيادات شرطية مبالغ مالية تُقدر بمليار و134 مليونا و900 ألف و371 جنيها تحت مسمى «احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية» خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011، وذلك من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة".
وأكدت قائمة الثبوت، التى أعدها قاضى التحقيق أحمد عبدالرحمن، أن "حبيب العادلي تسلم عبر مندوب له 530 مليون و514 ألفا و24 جنيها تحت هذا البند، واتهمه قاضي التحقيق بالاستيلاء عليها عمدًا وبنية التملك، كما تسلم المتهم الثاني نبيل سليمان سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، مبلغ 41 مليونا و155 ألفا و195 جنيها، كما أنه متهم بالاستيلاء عمدًا وبنية التملك على 21 مليون جنيه من اعتمادات الباب الأول لموازنة الوزارة".
وتضم قائمة المتهمين أيضًا: أحمد عبدالنبى أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوى، وصلاح عبدالقادر عفيفى سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمى عبدالمقصود حسن، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبداللطيف بكر، وجميعهم موظفو حسابات وأمناء خزينة، فيما استبعد قاضي التحقيق 69 شخصًا من القضية بعد ثبوت عدم تورطهم فى اختلاسها، وعدم علمهم بأسس صرفها.
التتبع
السابق