- بيروت تعرض سداد مستحقات واردات مصر من التفاح اللبناني بالجنيه المصري بحث طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مع وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر بالقاهرة إمكانية زيادة صادرات البطاطس المصرية للأسواق اللبنانية هذا العام لتبلغ 60 ألف طن مقابل 50 ألف طن العام الماضي بقيمة بلغت 57 مليون دولار، بحسب بيان من الوزارة اليوم. وقال قابيل خلال اجتماعه مع الوزير اللبناني الذي يزور القاهرة حالياً، إن الصادرات المصرية للأسواق اللبنانية ارتفعت بنسبة 65% مقارنة بعام 2015، وتركزت بشكل رئيسي في قطاع مواد البناء الذي بلغت صادراته العام الماضي 277 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 225%، مشيدًا في هذا الصدد بجهود المكتب التجاري المصري في لبنان والتي أسفرت عن إدخال سلع جديدة للأسواق اللبنانية على رأسها الآلات الزراعية. وأكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات المصرية اللبنانية لا سيما في ظل المستجدات السياسية والاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أهمية فتح قنوات تفاوضية جديدة بشأن تحرير بعض بنود السلع والمنتجات الزراعية وزيادة كميات ومواسم التصدير بين البلدين. وأضاف ان اللقاء استعرض أيضًا مقترح مقدم من الجانب اللبناني بسداد قيمة الواردات المصرية من التفاح اللبناني بالجنية المصري، مشيرا إلى ترحيب مصر بتنفيذ هذا المقترح مع توفير آليات تنظيمية وتنفيذية بالتنسيق مع المنظومة المصرفية في مصر. كما أكد قابيل علي ضرورة تفعيل دور اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه يجري حالياً الإعداد لاجتماعات الدورة الثامنة للجنة والتي ستعقد بالقاهرة خلال الفترة القليلة القادمة. وقال زعيتر إن هذه الزيارة تعد الأولى له بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وهو ما يعكس أهمية مصر كأحد اهم الدول المحورية في منطقتي الشرق الأوسط وافريقيا والتي ترتبط مع لبنان بعلاقات راسخة، لافتاً الى ان هناك توافق كبير بين المسئولين في البلدين على أهمية تذليل كافة العقبات لانسياب حركة التجارة بين الجانبين خاصة وان المنتجات المصرية لها أولوية لدى المستهلك اللبناني. وحول العلاقات الاستثمارية المشتركة لفت زعيتر الى ان السوق المصرية يمثل أحد اهم الأسواق الاستثمارية في المنطقة حيث تحتل لبنان المرتبة ال 13 بين الدول المستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات تبلغ 2,7 مليار دولار في عدد 1342 مشروعاً في مجالات الزراعة والصناعات الكيماوية والصناعات الكهربائية والصناعات الورقية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وصناعات الغزل والنسيج، هذا فضلاً عن توافر فرص واعدة للتعاون المشترك وبصفة خاصة في مجالي التصنيع الزراعي والحاصلات الزراعية.