بالصور.. «القوى الوطنية»: لا تنازل عن الجزيرتين.. و«صباحي» يحذر النواب: سيلحقكم العار

- «مرزوق»: سأحمل بندقيتي وأطرد أي مغتصب للأرض
- «الزاهد» يطالب البرلمان بإقالة الحكومة لانتهاكها الدستور
- «صباحي»: مستمرون في معركتنا وأقسم بالله سنكسبها
عقدت القوى الوطنية للدفاع عن أرض مصر، مؤتمرا صحفيا ظهر الأحد، بمقر حزب الكرامة، للإعلان عن موقفها للتعامل مع قضية جزيرتي تيران وصنافير بعد إحالة الحكومة الاتفاقية لمجلس النواب.
أكد حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، خلال كلمته بالمؤتمر، أن حملتهم القانونية مستمرة ضد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في اتفاقية الجزيرتين، ومستمرين في المعركة «سنكسبها مهما كان لهذه السلطة من جبروت، فالجزر مصرية».
وتوعد «صباحي»، «النواب»: «من ينحاز إلى السلطة لن يرى الكرسي مرة أخرى»، مطالبا الناخبين بأن يذهبوا إلى نوابهم، ويحذروهم من أن «العار سيلحقهم.. وأقسم بالله ما هنسيبهم».
قال أمين عام حزب الكرامة، محمد بسيوني، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، «لا تتنازل عن الجزيرتين حتى لو منحوك الذهب»، مضيفًا أن الجزيرتين -طبقا للدستور- حق للأجيال القادمة، ولا يستطيع رئيس الجمهورية ولا الحكومة أو البرلمان أن يتنازل عنه.
وأكد «سنظل نقاتل من أجل الدفاع عن أرض مصر بالصوت العالي والمظاهرات والدم والسجن».
وأضاف «أقول للسلطة الجائرة التي تبيع الأرض أن الجزر مصرية ولن نفرط فيها، ومن يفعل غير ذلك ستسقط شرعيته، وإحنا معانا الشعب والأغلبية».
ومن جانبه، قال السفير معصوم مرزوق، عضو لجنة الدفاع عن الأرض، «كنا نريد الحصول على إجراء قانوني للتظاهر بحكم الدستور، ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب إنكار العدالة»، مضيفًا أن مأمور قسم السيدة زينب، رفض الحصول على إخطار بالمظاهرة التي سيكون موعدها يوم الأربعاء المقبل، أمام مجلس الوزراء بحضور شخصيات عامة.
وتابع: «لجأنا إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة، لكي نسلمه الإخطار الذي رفضه مأمور القسم فرفض استلام الإخطار»، متسائلًا «هل نحن في دولة قانون أم فوضى».
وأكد أن الوقفة في موعدها، وأن الجزيرتين بالقانون الدولي والتاريخ مصريتان، قائلًا: «سأحمل بندقيتي وأطرد أي مغتصب للأرض»، معتبرا أن الحكومة «اخترقت الدستور والقانون، وارتكبت جريمة متعمدة بتسهيل الاستيلاء على الأرض المصرية».
وطالب «مرزوق»، بالإفراج عن الشباب المحبوس مؤخرا لمشاركتهم في مظاهرة أمام نقابة الصحفيين رفضا للاتفاقية.
وفي سياق متصل، طالب مدحت الزاهد، مجلس النواب بإقالة الحكومة؛ ل«انتهاكها الدستور، وتغيير الأطلس الجغرافي، واحتقار البرلمان».
وقال إن «الدولة تقوم بحملة ترويع لمجلس الدولة بعد حكم مصرية الجزيرتين»، مضيفًا «إذا سلموا الجزيرتين سنعتبرها محتلة وسنحررها بدمائنا»، وردد الحاضرون هتافات «عيش حرية الجزر دي مصرية»، و«شريف إسماعيل عبد المأمور والسيسي هو المسئول».