اعتقالات في إسرائيل إثر تظاهرات تأييد جندي أدين بقتل فلسطيني

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 9 أشخاص إثر تظاهرات تأييد لجندي إسرائيلي أدين بتهمة القتل بعد إجهازه على مهاجم فلسطيني جريح، حسبما أعلنت الشرطة، اليوم الأحد.
واعتقل سبعة بتهمة الإخلال بالنظام العام إثر تجمع خارج منزل الرئيس رؤوفين ريفلين في القدس عقب تظاهرة دعت إلى الوحدة في تل أبيب.
كما اعتقل ثامن بتهمة السعي لعرقلة مسيرة، السبت، في تل أبيب.
واعتقلت الشرطة شخصًا تاسعًا يشتبه في مشاركته في حملة التحريض ضد رئيس الأركان غادي ايزنكوت الذي أيد محاكمة الجندي إيلور عزريا ويتعرض مؤخرًا لحملة تهديدات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الشرطة في بيان: "خلال الليل، تجمع عشرات الأشخاص قبالة منزل الرئيس حيث كانوا يريدون التظاهر بشكل غير قانوني دعما للجندي إيلور عزريا".
وأضافت: "قام بعضهم بسد الطريق ورفضوا الانصياع لتعليمات الشرطة. تم إلقاء القبض على سبعة متظاهرين للإخلال بالنظام العام".
وبعد إدانة محكمة عسكرية، الأربعاء، للجندي عزريا (20 عاما) الذي يحمل الجنسية الفرنسية، اندلعت موجة احتجاجات شعبية وتم توجيه تهديدات إلى القضاة والمدعي العام الذين شاركوا في المحاكمة.
وبثت الإذاعة وقنوات التلفزيون تسجيلات للمتظاهرين الذين رددوا شعارات ضد ايزنكوت، تدعو إلى "إلحاقه برابين" رئيس الوزراء الأسبق الذي اغتاله متطرف يهودي عام 1995 بعد توقيع اتفاقات أوسلو مع الفلسطينيين.
وحوكم عزريا بتهمة الإجهاز على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 مارس الماضي، بينما كان الأخير ممددًا على الأرض ومصابا بجروح خطرة إثر تنفيذه هجوما بالسكين على جنود إسرائيليين، من دون أن يبدو أنه يشكل خطرًا ظاهرًا.
ويتوقع أن يستغرق اتخاذ القضاة الثلاثة لقرار العقوبة بحق الجندي أسابيع عدة. ويواجه الجندي عقوبة السجن حتى عشرين عاما.
وأيد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، اليوم الأربعاء، منح عزريا عفوًا لكن مكتب ريفلين أكد أن أي حديث عن عفو سابق لأوانه.
وأوضح أن عزريا أو محاميه أو أي فرد من عائلته مخول طلب العفو وذلك فقط بعد اتمام الآلية القضائية بالكامل.