رئيس جهاز حماية المنافسة يوضح أسباب إحالة حياتو للنيابة العامة

كشفت منى الجرف رئيس جهاز حماية ومنع الممارسة الاحتكارية عن الأسباب التي دفعت الجهاز إلى إحالة الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف للنيابة العامة، حيث أن ذلك يعود لمخالفته عدد من مواد القانون الخاصة بحقوق بث بطولات كرة القدم.

وقال الجرف في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز": "رئيس الكاف قام بإساءة استخدام وضعه المسيطرفي منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم".

وأضافت: "رئيس الكاف منح شركة حقوق البث لمدة 12 عاما دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليه في إطار يضمن وجود منافسة حرة وعادلة".

وأكملت: رئيس الكاف منح الشركة البث الأرضي والفضائي عبر التليفزيون والإنترنت وليس فقط على نطاق مصر وأفريقيا ولكن على نطاق العالم كله".

وأتمت: " رئيس الكاف تجاهل عدة مطالبات بطرح بيع حقوق البث في إطار مزايدة علنية تراعي قواعد المنافسة العادلة والشفافة بين المتنافسين، وهي كلها أسباب دفعت لإتخاذ هذه الإجراءات".

وكان جهاز حماية ومنع الممارسة الاحتكارية أصدر بيانا بخصوص هذا الموضوع، هذا نصه:

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرارًا بإحالة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" للنيابة العامة، "لثبوت قيامه بمخالفة المادة (8) فقرات (أ)، (ب)، (د)، (ه) من قانون حماية المنافسة".
وقال الجهاز خلال بيان له اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن رئيس الاتحاد قام بإساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري.
وأضاف أن رئيس الاتحاد قام بإعطاء حق الاستغلال التجاري لشركة "لاجاردير سبورتس" دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حره وعادلة، وذلك لفترة 12 عامًا بدءًا من 2017 وحتى 2028.
وكان "الكاف" منح شركة لاجاردير سبورتس الحق ذاته عام 2008 حتى عام 2016 لتستحوذ على هذا الحق لفترتين متصلتين ولمدة عشرين عامًا، ولم يقتصر الأمر على هذا فقط، لكنه شمل أيضًا البث الأرضي والفضائي عبر التلفزيون والبث عبر الإنترنت، وليس فقط على نطاق مصر وأفريقيا ولكن على نطاق العالم كله، وفقًا للجهاز.
وأشار الجهاز إلى أنه ثبت من الوقائع والأدلة التي قام بها، قيام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالاتفاق مع هذه الشركة منذ شهر يونيو لعام 2015 على منحها حقوق البث التي ستبدأ في عام 2017 - أي قبل عام ونصف تقريبًا من انتهاء الحقوق السارية -، وأنه قام عمدًا بتجاهل عدة مطالبات بطرح بيع هذه الحقوق في إطار مزايدة علنية تراعي قواعد المنافسة العادلة والشفافة بين المتنافسين.
ولفت إلى أنه خاطب الكاف بسرعة اتخاذ بعض التدابير وفقًا للمادة 20 من القانون، والتي كان من أهمها إلغاء التعاقد بينه وبين شركة لاجاردير سبورت وما ينتجه من آثار داخل مصر.
كما أقر الجهاز استثنائيًّا حق مؤسسة "بي إن" الإعلامية بجانب الشركة الأخرى التي تقدمت بطلب الحصول على هذا الحق باستمرار عرض فاعليات البث المباشر التلفزيوني لبطولة كاس الأمم الأفريقية لعام 2017 المرتقب إطلاقها يوم 14 يناير، وتقع ضمن إطار حقوق البث التي منحها الاتحاد لشركة "لاجاردير سبورتس".
ونبه إلى أن ذلك يأتي تقديرًا من الجهاز بضيق الوقت المتاح لتنفيذ الإجراءات التي فرضها الجهاز، وخاصة أن هذه البطولة أوشكت على الانطلاق، وأيضًا حفاظًا على حق المشاهد بمتابعة البطولة في ظل أجواء تنافسية تتيح له أسعار أفضل وحرية أكبر في الاختيار.
ونبه إلى المطالبة بإعادة طرح منح حقوق البث والحقوق الأخرى بشكل علني على الموقع الرسمي للكاف وقبلها بوقتٍ كافٍ، على أن يقوم الاتحاد الأفريقي بتقييم العروض التي سيتم تقديمها وفقًا لمعايير موضوعية، وبشكل يضمن حماية المنافسة في تلك الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية.
كما يلزم الجهاز "الكاف" بتغيير الطريقة التي يتم بها طرح حقوق البث المتعلقة ببطولاته للبيع داخل مصر، وذلك على نحو يتم فيه تقسيمها على شكل باقات مختلفة تضمن خلق ظروف تشجع على المنافسة في عرض البطولات.
وفي نفس النطاق طالب الجهاز بفصل حقوق البث داخل مصر عن بقية دول العالم، وفصل بيع حقوق البث التليفزيوني المباشر عن البث المباشر عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية وأجهزة المنافسة الأوروبية قامت باتخاذ إجراءات مماثلة ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبعض الاتحادات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد في كرة القدم، وأنه استرشد بالتجربة الأوروبية في هذا الصدد لثبوت فاعليتها.
وشدد الجهاز على أن "الكاف" يخضع لقانون حماية المنافسة وملزم بتطبيقه وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية المقر بين الحكومة المصرية والاتحاد.
وأكد الجهاز تعليقًا منه عما تردد بشأن نية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بنقل مقره خارج مصر، أنه وفقًا للمادة 1 من النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم فإنه يستلزم موافقة 75 بالمئة على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد (56 دولة) قبل اتخاذ هذا القرار.
ونبه إلى أنه سيقوم بمخاطبة كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان تنفيذ الاتحاد لقراراته وإزالة الأضرار الجسيمة التي وقعت على الاقتصاد المصري نتيجة تصرفاته.