بالصور.. الأمين العام الجديد لمجلس الدولة يبدأ مهام عمله

تسلم المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام الجديد لمجلس الدولة مهام عمله رسمياً، ظهر اليوم الأحد، خلفاً للمستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق الذي استقال من العمل القضائي، على خلفية قضية الرشوة الضالع فيها مدير إدارة التوريدات السابق بالمجلس الموظف جمال اللبان.
بدأ عبد الفتاح مباشرة مهام عمله بلقاءات مع مديري إدارات وأقسام المجلس على رأسهم مديري الإدارة المالية، وقسم التشريع ومحاكم القضاء الإداري والإدارية العليا، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وهيئة مفوضي الدولة، وأطلعهم على استراتيجية جديدة للعمل بالأمانة العامة تعتمد على الالتزام الصارم والدقيق بما يصدر عنها من تعليمات إدارية.
ورجحت مصادر قضائية مطلعة أن يستعين عبد الفتاح خلال الأيام المقبلة بعدد من أعضاء مجلس الدولة من ذوي الخبرات لمعاونته في إتمام مهام العمل بالامانة العامة، موضحة أن ذلك سيكون في إطار إما تغيير للأعضاء الحاليين أو تعزيزهم بذوي الخبرات والكفاءة.
وأكدت المصادر أن عبد الفتاح عقد اجتماعاً مع أعضاء الأمانة العامة، مساء أمس السبت، عقب صدور قرار تكليفه بمنصب الأمين العام مباشرة، دون الإعلان عن أياً من تفاصيل الاجتماع.
كان المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة - قد قرر قبول استقالة المستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة من عمله القضائي، وتعيين المستشار فؤاد عبد الفتاح، الوكيل السابق بإدارة التفتيش القضائي خلفاً له.
جاء ذلك عقب اجتماع عاجل عقده أعضاء المجلس الخاص مساء أمس السبت، قرروا فيه أيضاً تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة؛ لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
وأكد مجلس الدولة – في بيان له - أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكابه.
وجاءت قرارات مجلس الدولة السابقة بعد ساعات من قليلة من انتهاء فريق البحث المشكل من أعضاء من نيابة أمن الدولة العليا وهيئة الرقابة الإدارية من اقتياد الموظف جمال الدين اللبان، مير إدارة التوريدات السابق بالمجلس، والمتهم بتقاضي رشاوى مالية نظير توقيع عقود توريد أثاث مكتبي للمجلس، وفتح مكتبه بمقر المجلس الرئيسي بالدقي في حضوره، وفحص وتحريز الدفاتر الخاصة به.