بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع «التنمية الصناعية» لتمويل «مصنعك جاهز بالتراخيص»

وقع بنك مصر ثاني أكبر بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص» بالمدن الصناعية الجديدة.
وتتولى الهيئة فى إطار المبادرة عملية إنشاء المصانع وإمدادها بالمرافق وإصدار التراخيص الخاصة بها وبيعها جاهزة للمستثمرين، ويقوم بنك مصر بإتاحة الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين أصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الراغبين فى ممارسة أنشطتهم بالمناطق التى تخصصها الهيئة لهذا الغرض.
ويساهم البروتوكول فى تنفيذ استراتيجية الهيئة التى تستهدف انشاء عدد 21 مجمعاً صناعياً فى محافظات الجمهورية حتى عام 2020، وتتضمن فى مرحلتها الأولى إقامة 3 مجمعات صناعية، المجمع الأول للصناعات الغذائية ودوائية والهندسية بمدينة السادات والثانى للصناعات النسيجية فى مدينة بدر والمجمع الثالث فى منطقة الرسوة جنوب بورسعيد الذى يخصص لأنشطة صناعية متعددة.
ويتضمن البروتوكول قيام بنك مصر تمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها، وإخطار الهيئة بنتيجة الدراسة خلال مدة لا تجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تلقيه الطلب مستوفياً. و تحديد سعر العائد على التمويل، وذلك طبقاً لمبادرتي البنك المركزي المصري لدعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و الصغيرة جداً، و تمويل سداد المستثمرين لثمن الوحدات الصناعية محل التخصيص، وذلك في حدود 75% من القيمة الإجمالية للوحدة، بفترات تمويل تصل إلى 10 سنوات تتضمن فترة سماح مناسب لا تقل عن سنة من تاريخ استلام الوحدة.
ويأتي هذا و في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وزيادة وتطوير المنتج المحلي، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً، وسعياً نحو توفير فرص عمل للشباب، ومساهمة الدولة في إتاحة وتجهيز الأراضي المرفّقة اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وكذلك تيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وستقوم "الهيئة العامة للتنمية الصناعية " بإقامة مجمعات صناعية وتخصيصها لمشروعات المنشآت المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً الصناعية، وذلك على أراضي المناطق الصناعية التي تحددها الهيئة ويجرى تجهيزها وتوفير المساحات والأماكن اللازمة لتشغيل الأنشطة الصناعية بها.