تفقد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم، المبنى الإقليمي لليونسكو بالكامل، مضيفا أنه مبنى يليق باسم مصر وهو مقر حضاري للجنة الوطنية لليونسكو، مؤكدا أن مصر دولة رائدة ومؤسسة لليونسكو منذ سنة 1945 والتعاون بيننا وبينهم يؤكد اهتمام مصر بالمنظمة والتعاون معها في كل المجالات. وقال الشيحي، إن هناك زيارة مرتقبة لإيرينا بيكوفا مديرة منظمة اليونسكو، وسيتم افتتاح عدد من المشروعات التي ساهمت فيها اليونسكو مثل المتحف الإسلامي ومتحف الحضارة، لافتا إلى أن هذه الزيارة تؤكد محورية دور مصر في المنظمة، وتابع: "هذه المنشآت دعم حقيقي عملي لترشيح السفيرة مشيرة خطاب لرئاسة اليونسكو ومصر لها أحقية لريادتها في الحصول على هذا المنصب". وأكد الشيحي، أنه أصبح لدى الجامعات خبرات كثيرة في التعامل مع الامتحانات، وأن لها آليات تطبق بشكل طبيعي، مضيفا: "أكدنا ضرورة تلقي الطلاب الامتحانات في ظروف مناسبة ولا نريد انفعال أو توتر ولابد من توفير القاعات المناسبة وفي نفس الوقت لابد أن ننتبه لعدم وجود محاولات لإثارة عدم الاستقرار أو الغش داخل الامتحانات". وأشار إلى أن هناك تعليمات بالحزم الشديد لمواجهة التجاوزات إن وجدت وتوفير بيئة مناسبة للطلاب خلال الامتحانات وكل الجامعات ملتزمة بالفعل بهذه الضوابط وتنفذ، مؤكدا أن هناك مقترح لتبادل الطلاب بين الجامعات المصرية وليس فقط وجود هذا التبادل بين الجامعات المصرية والعربية والأجنبية فقط. وحول الطلاب المحبوسين، قال الشيحي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تعليماته بمراجعة حالاتهم بل الشباب بشكل عام وليس الطلاب فقط، مؤكدا أن كل من يثبت أنه غير مدان يتم الإفراج عنه ولكن الطالب الذي ارتكب خطأ يحاسب مثله مثل أي مواطن آخر، قائلا: "لم يحدث حبس طلاب دون أسباب وتم تنفيذ مرحلة أولى من الإفراج عن الشباب وستليها مراحل أخرى". وحول ارتداء طلاب كلية الهندسة بجامعة سوهاج ل"تي شيرتات" النادي الأهلي قبل مبارة القمة خلال الامتحانات، قال: "الامتحانات مش كرنفال ولا يصح إثارة قضايا تعطلها ولكننا لا نريد التضييق على الطلاب في كل الأشياء لأن الطلبة لديهم رغبة في التعبير عن الذات طالما تتم في إطار مضحك أو عدم وجود تناحر"، موضحا أن ارتداء ملابس تعبر عن أحزاب أو رؤى سياسية يمكن أن تسبب مشاكل في الجامعة سيحاسب عليها الطالب الذي يرتديها، أما إذا كان في إطار مضحك ومحترم كارتداء زي الفريق المفضل لا يوجد ما يمنع ذلك. وأعلن الشيحي أنه تم تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد قانوني المعاهد العليا والجامعات الخاصة، لافتا إلى أنه يرى عدم إعداد قانون موحد للتعليم العالي، وذلك لاختلاف بيئة العمل بين الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، مؤكدا أنه لا يمكن نقل الهيكل الإداري بالجامعات الحكومية لنظيرتها الخاصة لاختلاف طبيعة العمل ولكن يحق للوزارة متابعة اللائحة الأكاديمية بتلك الجامعات. وأشار إلى أن ما سبق هو رأي شخصي له وسيتناقش مع المجلس الأعلى للجامعات وكل الجهات المعنية بإعداد القانون قبل إصداره، مؤكدا أن ما تم تداوله كمسودة للقانون الجديد، عبارة عن تجميع أفكار وليس مسودة مبدئية لقانون التعليم العالي.