مزارعون يهددون بالامتناع عن توريد المحصول إلى مصانع السكر إذا لم تستجب الحكومة بزيادة أسعار الطن إلى 800 جنيه أعلن عضو مجلس النواب عن دائرة أرمنت بالأقصر أحمد حسن الفرشوطى عن توقيع نحو 100 نائب بالصعيد على مذكرة جماعية، تمهيدا لتقديمها إلى رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان هشام الشعينى، تطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لحسم أزمة تحديد سعر طن القصب بعد ارتفاع أسعار السكر، وهو ما انسحب على زيادة نفقات زراعة المحصول، مطالبين برفع سعر طن القصب ما بين 600 و800 جنيه للطن. وقال نقيب الفلاحين، رشدى عرنوس، إن هناك مساعى متواصلة للوصول إلى اتفاق مع الحكومة بشأن تحديد سعر جديد لطن القصب، قبل بدء موسم الكسر الذى يبدأ مطلع يناير المقبل، بجانب عقد لقاءات مع المزارعين بالمنيا وسوهاج والأقصر وأسوان، لاستبعاد فكرة الامتناع عن توريد المحصول لمصانع السكر، على خلفية تهديد روابط المزارعين بالإضراب عن كسر القصب والتوقف عن التوريد للمصانع، لحين تحديد الحكومة سعرا عادلا يتناسب مع ارتفاع تكلفة الزراعة والكسر والحصاد. وفى سياق متصل، عقد المزارعون بمناطق القرنة والبعيرات والأقالته وقامولا فى غرب الأقصر اجتماعا طالبوا فيه برفع سعر الطن إلى 900 جنيه، ورفض السعر الجديد الذى حددته الحكومة ب500 جنيه، إلى جانب تعديل بنود العقد بين مصانع السكر ومزارعى القصب، ورفع البنود التى تضر بمصلحة المزارع، وتشغيل شاشات لعرض الموازين بالمصانع، فضلا عن رفع تكلفة نقل القصب من الزراعات إلى المصانع بما يتناسب وارتفاع قيمة الكهرباء والوقود، مهددين فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم بالامتناع عن توريد المحصول لمصانع السكر بقوص وأرمنت. وفى اجتماع حضره النائب أحمد الفرشوطى، وأمين حزب الشعب الجمهورى جمال الصادق، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد أحمد الطيب جاويش، ومنسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية محمد صالح، اشار المشاركون إلى انخفاض مساحة الأراضى المزروعة بالقصب إلى 280 ألف فدان بدلا من 300 ألف. وحذر المشاركون من استمرار عزوف الفلاحين عن زراعة القصب أمام التجاهل الحكومى لمطالبهم، مشيرين إلى أن تكلفة زراعة فدان القصب 24 ألف جنيه، بعد الزياةة فى أسعار الوقود والكهرباء والأيدى العاملة، فيما لا يدرعائدا يتجاوز 20 ألف جنيه.
