هشام على: دخول قرار «المركزى» بتخيص صندوق لدعم السياحة حيز التنفيذ نهاية يناير

تتواصل ردود أفعال المستمثرين بشرم الشيخ، بعد القرارات التى وصفت بالتاريخية والتى أعلنها طارق عامر محافظ البنك المركزى بتخيص صندوق لإعادة تأهيل المنشأت الفندقية والسياحية بخمسة مليارات جنيه والتيسير على مستثمرى السياحة فى سداد القروض وفوائدها حتى 2018.
وقال هشام على رئيس جمعية مستمثرى بجنوب سيناء إن هذا الإنجاز يأتى فى صالح السياحة المصرية بصفة عامة ويستفيد منه جميع مستثمرى السياحة فى كافة المناطق وليست شرم الشيخ وحدها مثل الغردقة والساحل الشمالى والأقصر وأسوان.
وأضاف أن الصندوق لن يمنح القروض الجديدة لإعادة تأهيل الفنادق على طبق من ذهب ولكن سيتم ذلك من خلال ضوابط واشتراطات تتضمن جدية المستثمر والاستفادة من القرض فى دفع الحركة السياحية للأمام وأهم هذه الضوابط أن يتقدم المستثمر بدراسة جدوى مستوفاة للمشروع الراغب فى تنفيذه وأن يتحمل 25 % من إجمالى التكلفة بالإضافة إلى التزامه بعدم النزول بأسعار الخدمات السياحية عقب انتهاء المشروع ووفقا لما هو مدون بدراسة الجدوى.
وأشار «على» إلى أنه من المنتظر دخول هذا الاتفاق بين المستثمرين والبنك المركزى حيز التنفيذ فى موعد أقصاه نهاية يناير القادم، مشيرا إلى علمه بمدى جدية طارق عامر محافظ البنك المركزى وايمانه الوطنى بقضية دعم السياحة، مضيفا «أن المنشأت الفندقية التى فى حاجة إلى إعادة التأهيل بشرم الشيخ تمثل 25 % من اجمالى الطاقة الفندقية بالمدينة وتتدرج من إعادة بناء شامل لبعض المنشأت إلى تطوير جزئى للبعض الآخر حسب حالة كل منشأة».
وأعرب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء عن تفاؤله بعام 2017، مشيرا إلى أنه سيكون فرصة كبيرة لانطلاق السياحة المصرية وعودة معدلات الحركة إلى سابق عهدها خاصة أن عملية إعادة تأهيل وتطوير الفنادق جاءت فى وقت مناسب وقبل حدوث الطفرة المتوقعة.
من ناحيته اعتبر محمد سمير عبدالفتاح عضو جمعية المستثمرين قرارات البنك المركزى بمثابة طوق النجاة لمستثمرى السياحة، مضيفا «انتظرنا هذه القرارات منذ أكثر من 3 سنوات بعد أن اشتدت الأزمة التى بدأت منذ 2011»، مشيرا إلى ضرورة أن يحدد كل مستثمر احتياجاته بكل دقة حتى تكون النتائج مفيدة للمشروعات السياحية القائمة وتستمر فى أداء دورها فى استقبال السائحين بصورة مشرفة».