رئيس «محلية النواب» ل«الشروق»: لدينا إجماع على «تعيين» المحافظين فى القانون الجديد

الحكومة تعهدت فى برنامجها بإجراء الانتخابات فى الربع الأول من العام المقبل
نناقش مواد الانتخابات فى القانون مع الوزارات المعنية الأسبوع الحالى
لن أقدم مذكرة ضد عبدالحميد كمال.. وافتعال الأزمات يهدف للشو الإعلامى
قال رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب الوفدى أحمد السجينى إن اللجنة لديها إجماع على مبدأ تعيين المحافظين فى مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
وأضاف السجينى فى حوار مع «الشروق» أن اللجنة بصدد الانتهاء من مسودتها الأولى لمشروع القانون بنهاية الشهر الحالى أو الأسبوع الأول من يناير المقبل.
وشدد على أن تقديم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة أثناء جلسات الاستماع التى نظمتها اللجنة، دون مسودة اللجنة نفسها، جاء تطبيقا لنص المادة 186 من اللائحة التى تعطى لمشروع قانون الحكومة الأولوية فى جداول التسكين حال المقارنة بين أكثر من مشروع قانون.
وإلى نص الحوار..
بم ترد على اتهام النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، لكم بإجراء جلسات استماع شكلية حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد؟
جلسات الاستماع التى نظمناها تمت من خلال قرار مؤسسى لهيئة مكتب اللجنة بالإجماع، ولم يكن قرارا منفردا. عقدنا اجتماعا لوضع معايير المشاركة فى تلك الجلسات، وانتهينا إلى أن معيار المشاركة فى الجلسة الأولى المخصصة للشباب سيكون وفق ترشيحات من خمسة ممثلين يتم تسميتهم من جانب كل رئيس حزب ممثل فى البرلمان أو كل رئيس كتلة برلمانية، أما باقى الأحزاب غير الممثلة فأنشأنا موقعا إلكترونيا، لتلقى رغباتها، وتلقينا بالفعل رغبات المشاركة، ثم أعددنا القوائم، بالإضافة إلى إعطاء كل عضو من أعضاء اللجنة، حق ترشيح ثلاثة مشاركين فى الجلسات، وقدم جميع النواب ترشيحاتهم عدا نائب حزب التجمع عبدالحميد كمال.
أقول هذا الكلام فى البداية حتى لا يفهم أحد أن رئيس اللجنة فرض رأيا بعينه على اللجنة، وقد استقبلنا أعدادا غير مسبوقة من شباب الأحزاب حتى إنهم احتلوا الأماكن المخصصة لكم ولزملائك من محررى البرلمان، فى شرفة الصحافة بقاعة الشورى، وبلغت قوائم الحاضرين ما يزيد على 260 شابا، فإذا كان ما يثار من قبل الأخ كمال أن هذه الجلسات وفق وصفة «شكلية»، فهل كان من المحتم علينا دعوة 260 شابا أو أن تستمر الجلسات لخمس ساعات، كنا أنجزناها فى ساعة واحدة مثلا.
كما أنه لا يوجد فى الدستور والقانون ولائحة المجلس ما يلزم رئيس اللجنة بعقد هذه الجلسات، لكننا عقدناها لرغبتنا فى الاستماع للآراء، وقد عقدناها وخرجت بشكل مشرف.
فما تفسيرك إذن لكلام زميلك النائب عبدالحميد كمال؟
ما بدر من النائب عبدالحميد كمال، وأنا أحترمه، لم يكن متوقعا، والغرض منه عمل شو إعلامى، لأنه إذا كنت معترضا على شىء فاعتراضك يجب أن يكون مؤسسيا لأن حزبك يخالفك الرأى.
ماذا تقصد بأن حزبه يخالفه الرأى؟
كمال تقدم فى مشروعه بمقترح يقضى بانتخاب المحافظين وليس تعيينهم، وأن تجرى الانتخابات المحلية وفق القائمة النسبية، فى حين أن لدى تصريحات واضحة من السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وشباب الحزب الذين حضروا جلسة الاستماع الخاصة بالشباب، مخالفة لذلك ومؤيدة لتعيين المحافظين، ولذلك لا يمكن أن أرى موقف الزميل كمال إلا فى إطار الرغبة فى افتعال الأزمات دون مبرر، لأنك حتى لو كنت مختلفا مع رئيس اللجنة، فإن لك وفق اللائحة أمرين: الاعتراض بشكل منضبط بطلب الكلمة والانسحاب، أو أن تتقدم بمذكرة ضد من تراه يخالفك، أما الوقوف أمام الكاميرات والصوت العالى فهذه أشياء لا تسمن ولا تغنى من جوع ولا تؤثر فى مسيرة اللجنة، ولن تؤثر.
لكن النائب عبدالحميد كمال تحدث عن مسألة توزيع مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية دون مسودة اللجنة، واعتبر ذلك أمرا منافيا للديمقراطية؟
هذه جلسة استماع وليست جلسة مناقشة تفصيلية لنصوص تجاوزت 160 مادة، فكيف يمكن اختزال جلسات اللجنة التى انعقدت على مدى 6 أشهر فى ثلاث أو أربع ساعات، من العاقل الذى يقول هذا؟ فارق كبير بين اجتماع لمناقشة قانون وما بين اجتماع يعقد للاستماع إلى المجتمع الذى من المفترض أن المشاركين فيه من أصحاب الخبرات.
هذا الكلام ليس فى مصر فقط وإنما فى جميع الدول الديمقراطية، تنعقد جلسات الاستماع لمناقشة محاور رئيسية محددة، ثم يأتى النقاش عليها استنادا إلى نص أو عدد من النصوص التى توضع فى إطارها، وهو ما جرى بالفعل فى الجلسات التى عقدناها حيث تركز الحديث على صلاحيات المجالس المحلية، وكذلك مسألة سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.
وبالإضافة لكل ذلك، لدينا المادة 186 من اللائحة تلزم اللجنة بأنه إذا كان هناك مشروع مقدم من الحكومة ومشروعات من نواب أو أحزاب، يكون أصل التسكين فى جداول المناقشة، مشروع الحكومة.
وماذا عما أثاره كمال بشأن اتفاقكم فى اللجنة فى وقت سابق على تلك الجلسات على توزيع مسودة اللجنة على الحضور؟
هذا الكلام عار من الصحة، ولا يوجد اتفاق بين اللجنة والنائب كمال على أى شيء بل العكس هو الصحيح.
ماذا تقصد بأن العكس هو الصحيح؟
جلسنا قبل تلك الجلسات بيوم واحد، هو والنائب أحمد سليمان وكيل اللجنة وأنا، واتفقنا وهو الذى خالف ما اتفقنا عليه.
ما الذى اتفقتم عليه؟
اتفقنا على ما قلته فى هذا الحوار، وأنه لدينا فرصة أخرى لعقد جلسات إضافية فور الانتهاء تماما من المسودة. وأكرر أن الغرض مما حدث من النائب كمال، هو الشو الإعلامى.
وبم تعلق على المذكرة التى قدمها ضدك لرئيس المجلس؟
هذا حقه، وأنا رجل ألتزم وأحترم جميع الزملاء، ولم أعرف عن هذه المذكرة شيئا إلا من وسائل الإعلام.
ألم تخاطبك أمانة مجلس النواب بشأنها؟
لم يخاطبنى أحد والكل يعلم أنى لا أخالف اللائحة، وهذه المذكرة هى والعدم سواء.
والحقيقة أننى حزين لأنه لم يكن واجبا أن يفعل ذلك.
هل ستتقدم بمذكرة مضادة؟
مصر تمر بتحديات كبيرة، ويجب ألا نفرغ مجهوداتنا وطاقاتنا فى مثل هذه الخلافات قصيرة المدى والبعيدة كل البعد عن الانضباط النيابى الذى يجب أن يكون عليه النائب فى مثل تلك الظروف، وقد عهدت على نفسى منذ توليت مسئولية رئاسة اللجنة ألا أقدم أى مذكرات ضد زميل وألا أتلاسن مع أى زميل وأن ما يحكمنى بالزملاء هو علاقات احترام ولائحة منظمة، وقد أتجاوز عن بعض ما جاء فيها فى صلاحياتى لأجل احتواء الجميع.
نعود إلى مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.. إلى أى مدى نستطيع القول إنكم حسمتم المواد الخلافية مثل تبعية المدن الجديدة للإسكان كما هو الآن أو للمحافظات كما يطالب البعض؟
جلسة الاستماع التى عقدناها يوم الخميس، حضر فيها عشرة محافظين حاليين، وأربع وزراء، المالية والتخطيط والشباب والتنمية المحلية، ورؤساء أحزاب من الوفد والمصريين الأحرار وغيرهم، ومحافظون سابقون، ولذلك أود تحية المحافظين الذين حرصوا على الحضور، وكذلك وزير التنمية المحلية وبقية الوزراء، فقد أعطوا صورة طيبة لكيفية الخلاف فى الرأى لصالح الوطن فى مشهد ديمقراطى يحترم الرأى والرأى الآخر.
أما المواد الخلافية وخاصة ما يتعلق بوضع المدن الجديدة، هناك مقترحان: الأول أن تتبع المحليات بشكل كامل، والآخر يقضى بأن تظل تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية مع منح بعض الصلاحيات للمحافظ فى التواصل مع رؤسائها، وتنظيم ولايته عليهم بطريقة أو بأخرى، وأن يكون مجلس أمناء تلك المدن بالانتخاب وبصلاحيات المجالس المحلية.
وما موقف اللجنة نفسها من تلك المقترحات؟
سيتم تفريغ جلسات الاستماع فى استمارات معدة لها، وسنطابق ما ورد فيها بما انتهينا إليه، وسنمرر المواد محل الاتفاق، وسنعيد المداولة فى المواد محل الخلاف.
وماذا عن المواد المتعلقة بالانتخابات؟
سنعقد ثلاث جلسات الأسبوع الحالى، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بحضور الأطراف المعنية فى الحكومة ممثلة فى وزارات العدل والداخلية، كما سيحضر مستشار رئيس الوزراء للانتخابات اللواء رفعت قمصان، للنقاش حول مواد الانتخابات فقط من حيث الأعداد والنظام الانتخابى.
وقد طالبت من قبل من من يتبنى نظاما انتخابيا أن يقدم محاكاة حقيقية لنظامه وليست شعارات جوفاء، لأن المحاكاة ستوضح كيف ستتمكن من تطبيق نص المادة 180 من الدستور بالنسب المحددة.
متى تتوقع الانتهاء من مناقشة مشروع القانون؟
أتوقع الانتهاء من المسودة الأولى مع نهاية الشهر الحالى أو خلال الأسبوع الأول من يناير. بعد ذلك سنطابق ما أعددناه مع ما أفرزته لجان الاستماع لنعيد المداولة وفقا لما جرى فى تلك الجلسات.
وأود القول إن جلسات الاستماع أفرزت واقعا جديدا فى مسألة التوقيت، فكلام المسئولية وأصحاب الخبرات وفر للجنة الإدارة المحلية أفكارا خصبة بشأن العديد من المواد التى تحتاج لإعادة المداولة، لذلك لا أستطيع أن أمنحك توقيتا بعينه، وأؤكد أن هذا القانون لن يخرج إلا بتوافق مجتمعى ونيابى رشيد، وهناك فارق بين التوافق والإجماع، لأنه لا إجماع على أى عمل بشرى.
وماذا عن موقف اللجنة من مسألة تعيين أو انتخاب المحافظين؟
هذه النقطة تحديدا أستطيع حسمها بشكل نهائى، وأقول إن لدينا إجماعا حول مبدأ التعيين قولا واحدا، لأن المشروع الوحيد الذى اقترح الانتخاب كان مشروع قانون نائب حزب التجمع النائب عبدالحميد كمال، وحزب التجمع يؤيد فكرة التعيين اليوم.
ولماذا لا يكون بنظام الانتخاب من وجهة نظرك؟
ناقشنا هذه المسألة فى اللجنة وانتهينا إلى تفضيل التعيين استنادا لعوامل عديدة أبرزها العصبيات والقبليات والمال السياسى وأمور مرتبطة بالنسيج المجتمعى والجغرافى بالمحافظات.
متى تجرى الانتخابات المحلية؟
تحديد موعد الانتخابات من اختصاص السلطة التنفيذية وليس اختصاص البرلمان، فهى التى تملك الإمكانيات المادية والبشرية، والحكومة الحالية أقرت فى برنامجها الذى حازت الثقة عنه أمام البرلمان أنها ملتزمة بإجراء انتخابات المجالس المحلية فى الربع الأول من العام المقبل.