وزير المالية: موازنة 2017-2018 تستهدف نموًا ب5%

كشف عمرو الجارحي وزير المالية، في بيان اليوم، عن 3 أهداف أساسية للسياسة المالية للعام المالي المقبل 2017/2018، أولها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5%؛ لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع عبر إيجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم في خفض معدلات البطالة إلى 11% وزيادة دخول المواطنين.
وكشف عن عرض وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة، قبل إصداره على عدد من أعضاء مجلس النواب خاصة أعضاء لجنة الخطة والموازنة، في إطار التعاون الوثيق بين وزارة المالية والمجلس، لافتًا إلى أن الأعضاء أبدوا عددًا من الملاحظات المهمة التي تم أخذها في الاعتبار وتعديل المنشور وفق لها، مثل ربط برامج الانفاق العام بمؤشرات تعكس مدى التحسن في مستويات المعيشة والخدمات العامة، وهو الأمر الذي طالب المنشور جميع الوزارات والهيئات بمراعاته عند إعداد موازناتها للعام المالي المقبل.
وقال، إن منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل الذي أصدره مؤخرًا، تضمن عددًا من الآليات لتحقيق هذه الزيادة في معدلات النمو؛ حيث ستواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الاصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الانتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى إجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية؛ لتوفير بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للأعمال، مع استكمال المشروعات التنموية الكبرى ومعالجة فجوة الطاقة وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية.