• قابيل: فكرة الهيئة بزغت قبل 15 عامًا وستحدث نقلة نوعية فى منظومة تداول الأغذية المحلية والمستوردة ستباشر اختصاصاتها فى مدة لا تجاوز العام من تاريخ العمل بقانون إنشائها • ستتولى وحدها سلطة الرقابة على الأغذية بدلًا من 15 جهة حاليًا • للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية ويترأس مجلس أمنائها رئيس الوزراء • منح العاملين بالهيئة الجديدة صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم • ستراقب إعلانات الأغذية وتضع القواعد الخاصة بها والبيانات الواجب الالتزام بتوضيحها تعتزم وزارة التجارة والصناعة تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإعداد الهيكل التنظيمى للهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن تباشر الهيئة اختصاصاتها فى مدة لا تجاوز العام من تاريخ العمل بقانون إنشائها، وفقا لما أكده الوزير طارق قابيل، اليوم الثلاثاء. وكان مجلس النواب قد وافق فى جلسته العامة المنعقدة، مساء الاثنين الماضى، على إقرار القانون الذى أعدته وتقدمت به وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع وزارتى الصحة والزراعة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. «هذا القانون بدأ التفكير فيه منذ أكثر من 15 عاما وسيسهم فى إحداث نقلة نوعية فى منظومة تداول الغذاء سواء كان منتجا محليا او مستوردا»، قال قابيل الذى يرى إن القانون الجديد يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج. وبحسب قابيل، يوحد القانون منظومة الأجهزة الرقابية على الأغذية، والتى يصل عددها حاليا إلى حوالى 15 جهة، «ستتولى الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة على جميع مراحل تداول الغذاء». وأشار قابيل إلى أن الهيئة الجديدة ذات شخصية اعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية ويترأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة. وستعمل الهيئة، وفقا للوزير، على رفع جودة الصناعات الغذائية المصرية لزيادة قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا، فضلا عن تقنين أوضاع القطاع الغذائى غير الرسمى. «القانون حرص على منح العاملين بالهيئة الجديدة (دون غيرهم) صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لإحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة»، أوضح قابيل. وأشار الوزير إلى أن القانون حدد اختصاصات الهيئة، لتشمل وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائى، والرقابة على تداول الغذاء، والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها، وسلطة التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية. كما يمنح القانون للهيئة، سلطة الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول. ويحق للهيئة وضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، ووضع النظم الملزمة التى تضمن سلامة الغذاء، واقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله. كما تتضمن اختصاصات الهيئة، وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على توفيق أوضاعها، وتنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء، وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة بما فى ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء، والتنسيق فى ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة، فضلا عن وضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلان والبيانات التى يتعين الالتزام بوضعها عليه، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ونص القانون على أن ينقل إلى الهيئة الجديدة العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله، ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم ومزاياهم المالية فى تاريخ النقل. كما أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن إدارة الهيئة ستكون من خلال 3 مستويات وتشمل مجلس الأمناء الذى يختص برسم السياسات العامة لعمل الهيئة، وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل الهيئة، ولها أن تتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضها وفقا لأحكام القانون. ويشمل المستوى الثانى مجلس إدارة الهيئة والذى يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الهيئة وأعمالها وممثل عن الوزارات المختصة بشئون «التجارة والصناعة والصحة والزراعة والداخلية والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية وممثل عن جهاز حماية المستهلك وممثلين عن الجهات المعنية بالخدمات البيطرية وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية بناءً على ترشيح الغرفة، وثلاثة من ذوى الخبرة يرشحهم مجلس الأمناء، وتكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويبين القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس. وبحسب القانون، يكون مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة الهيئة واتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها، بينما يشمل المستوى الثالث فى إدارة الهيئة منصب المدير التنفيذى للهيئة حيث نص القانون بأن يكون المدير التنفيذى متفرغا ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص وله حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت. وحول كيفية التظلم من قرارات الهيئة، أشار قابيل إلى أن القانون أتاح التظلم من قرارات الهيئة أمام لجنة أو أكثر للتظلمات تشكل بقرار من رئيس مجلس الأمناء، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم ندبه وفقا للقواعد المقررة فى مجلس الدولة، وعضوية كل من ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر من المتخصصين، وفقا لطبيعة التظلم، من القائمة التى تعدها الهيئة القومية لسلامة الغذاء المعتمدة من مجلس الإدارة. وتختص اللجنة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من الهيئة بشأن سلامة الغذاء، طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء والقرارات الصادرة تنفيذا لها، ويكون ميعاد التظلم من القرار خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به، ويتم البت فى التظلم خلال الخمسة عشر يوما التالية، إلا فى أحوال الاستعجال فيكون البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد نظر التظلم، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا، ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ أو إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها وفوات الميعاد المقرر للبت فيها، ويكون الطعن فى قرار لجان التظلمات أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة.
