وزير الخارجية: أي حل سياسي يعيد الاستقرار لسوريا يتعين مروره عبر بوابة الحفاظ على وحدة الدولة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن رياح التغيير التي هبت على المنطقة منذ عام 2011، بقدر ما حملت دعوات التغيير التي عبرت عنها الشعوب من مطالب مشروعة، فقد أفضى المزيج الخطير من التدخلات الخارجية، واعتبار قوى رجعية أن موجة التغيير فرصة سانحة لتحقيق مكاسب سياسية أبعد ما تكون عن أهداف تحقيق الديمقراطية والتنمية العادلة.
ودعا وزير الخارجية، خلال كلمته بالجلسة المغلقة لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين، اليوم الثلاثاء، الأوروبيين إلى "وقفة تأني مع النفس"، قائلًا: "تأخرت في تقديري بأكثر مما يجب من أجل إعادة تقييم رؤيتهم بشأن التطورات التي شهدتها السنوات الماضية على الساحة الإقليمية في الشرق الأوسط"، مشددًا على أن "التغيير والتقدم المنشودان لن يتحققا إلا من خلال الدولة الوطنية والحكم الرشيد".
كما اعتبر الوزير أن "الإرهاب وجماعاته، لم تكن لتنتشر وتتغلغل بهذا الشكل المعقد لولا التقويض الذي تعرض له مفهوم الدولة الحديثة لصالح أيديولوجيات متطرفة".
وأكد أن "أي حل سياسي يعيد الاستقرار ويرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري يتعين أن يمر عبر بوابة الحفاظ على وحدة الدولة السورية وتماسك مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها، مؤكدًا "رفض مصر القاطع وإدانتها لكافة الأعمال الإجرامية التي ترتكبها مختلف أطراف الأزمة تجاه المدنيين في كافة أنحاء البلاد".
وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، شدد على دعم مصر دعمها لاتفاق الصخيرات ومحوريته، والتزامها بالعمل بشكل مستمر حتى يتم التوصل لتوافق بين المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب، والتنسيق بين كافة الأطراف الليبية لإقرار وتنفيذ تسوية سياسية شاملة وتشكيل حكومة وفاق وطني ممثلة لجميع شرائح وأطياف المجتمع الليبي.
كما دعا إلى "ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية، لتخرج معه الدولة الفلسطينية العتيدة وعاصمتها القدس الشرقية إلى النور".