نائبة برلمانية توجه سؤالا إلى الحكومة عن إهمال السياحة العلاجية

وجهت عضو مجلس النواب الدكتورة شادية ثابت، سؤالا إلى وزيرى الصحة والسياحة أحمد عماد الدين ويحيى راشد، بشأن اهمال السياحة العلاجية وعدم الاهتمام بها فى مصر، رغم امتلاك كل المقومات خاصة أنها مورد لا يكلف موازنة الدولة بل يجذب الموارد.
وأضافت فى بيانها، اليوم، أن السياحة العلاجية ليس المقصود منها الاستشفاء فقط ولكن علاج الأمراض المزمنة، وأنها ستساعد كثيرا فى جلب الوفود السياحية، مشيرة إلى أن حجم إنفاق السياح العرب خاصة دول الخليج، يبلغ نحو 27 مليار دولار خلال عام 2015 من إجمالى 100 مليار دولار على مستوى العالم.
وأوضحت النائبة أن عددا من دول شرق آسيا سحبت البساط من تحت أقدام مصر واستحوذت على السياح الخليجيين الوافدين للسياحة العلاجية «الاستشفائية»، إثر تقصير الحكومة فى تنمية هذا النوع من السياحة، وأن السياحة العلاجية تمثل نسبة تتراوح من 5% إلى 10% من حركة السياحة العالمية.
وأشارت إلى أن السائح العلاجى يتميز بطول مدة إقامته فى مكان العلاج، وتتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع وتزيد فى بعض الأحيان إلى خمسة أو ستة أسابيع، وأن أغلب الأطباء ينصحون بالراحة لمدة 10 أيام أخرى أو أكثر قبل العودة لأعمالهم.
ولفتت النائبة إلى أن مصر بها ما يقرب من 1356‏ عينا للمياه الكبريتية والمعدنية‏، وتضم ايضا مستشفيات متطورة ومعامل تحاليل متقدمة يمكن استغلالها فى تقديم الخدمة الصحية للسائحين، فى إطار برنامج شامل لزيارة المناطق السياحية والإقامة الفندقية للمريض ومرافقيه.
وطالبت بإنشاء «هيئة مستقلة» للسياحة العلاجية تابعة لوزارة السياحة أو الخارجية تحت إشراف وزارة الصحة، لإحياء القرار الوزارى الخاص بإنشاء وحدة كاملة متكاملة ومتخصصة مهمتها رصد الوضع الحالى فى مصر والعالم عبر جهاز لمتابعة ودراسة الأسواق وتحديد الاحتياجات، وإعداد قاعدة بيانات عن أعداد السائحين القادمين بغرض الاستشفاء والمقاصد التى يتجهون إليها‏.‏
وفى سياق آخر، تقدم النائب محمد أنور السادات بطلب إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى بشأن بعض أوجه القصور والخلل فى منظومة عمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بعد شكاوى عدد من المتعاملين مع الهيئة.
وذكر السادات أن القصور يتمثل فى عدم انجاز ملفات التأمين الاجتماعى على الوجه الأكمل نتيجة طول المدة والتى تصل إلى 30 يوما، وخاصة ملفات الصرف والتعديل (الأرامل، المطلقات، منحة الزواج، منحة الطالب) وذلك لعدم إحكام الرقابة على مدد الإنجاز.