راشد يعتمد اللائحة الجديدة للغرف السياحية واتحادها العام خلال ساعات

يعتمد وزير السياحة يحيى راشد خلال الساعات المقبلة اللائحة الجديدة للاتحاد المصرى والغرف السياحية الخمسة التابعة له لحسم الجدل المثار فى الأوساط السياحية حول الموعد النهائى لانتخابات مجالس إدارة الغرف والاتحاد بعد انتظار 6 شهور منذ حل المجالس السابقة بعد صدور حكم قضائى بحلها.
ومن المقرر إجراء الانتخابات فى غضون شهر من الآن وقبل 17 يناير المقبل، وهو الموعد المحدد طبقا لقرار وزير السياحة لانتهاء عمل اللجان المؤقتة لإدارة الغرف السياحية.
وانتهى المستشار أحمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة من إعداد بنود اللائحة الجديدة بعد مشاورات مستفيضة مع القطاع السياحى ولجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية برئاسة نورا على.
وحسمت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أمورا عديدة كان ينتظرها القطاع، أهمها أن الدورة الأخيرة غير المكتملة لن تحتسب، وهو ما يتيح لأعداد كبيرة من أعضاء المجالس المنحلة الترشيح مرة أخرى. أما بالنسبة للترشيح لأكثر من دورتين فأكدت الفتوى أنه مستمر كحد أقصى لعضوية المجلس فى أى غرفة أو الاتحاد معا وليس منفصلين ولا يجوز التنقل فى الغرف والاتحاد بعد الدورتين، وهو ما يمنع الكثيرين ممن شغلوا عضوية الغرف أو الاتحاد خلال الدورتين السابقتين من الترشيح من جديد كما تم فى الدورة الماضية.
وكشفت مصادر باتحاد الغرف السياحية أن الإعداد للانتخابات وفتح باب الترشيح وأخذ موافقة الوزارة والتنازلات وإعلان القوائم وتحديد موعد الانتخابات يستغرق فترة لا تقل عن 15 يوما. يتبعها 15 يوما أخرى للدعاية للمرشحين قبل إجراء الانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يصدر وزير السياحة يحيى راشد قرارا بمد عمل لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية شهرا آخر، إذ إن مدتها ستنتهى يوم 11 يناير المقبل، وأن الانتخابات فى الاتحاد يجب أن تجرى بعد انتخابات الغرف بشهر على الأقل.
كانت لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية قد عقدت عدة اجتماعات برئاسة نورا على بمشاركة ممثلى القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية وذلك للاطلاع على وجهة نظر الاتحاد والتوافق فى الرؤى حول اللائحة الاساسية المشتركة فيما يتعلق بإجراء تعديلات واجبة عليها استعدادا لإجراء الانتخابات فور الانتهاء منها. واتفق معظم الحاضرين على ضرورة اجراء انتخابات الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق انتخابات مباشرة من الجمعية العمومية لضمان أن يكون هؤلاء متوافقا عليهم من الأعضاء.