حققت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قفزات كبيرة على طريق توفير احتياجات مصر من الكهرباء لخدمة التنمية المستدامة، لتنقل مصر من ظلمات ما قبل ثورة 30 يونيو إلى آفاق رحبة تتوفر فيها الكهرباء على العديد من المحاور سواء من حيث الإنتاج أو النقل أو التوزيع. وإضافة إلى ذلك عملت الوزارة بفكر مستنير لم تكتف فيه فقط بالإنتاج بل عملت على تطبيق خطط لترشيد استخدام الكهرباء بما وفر الكثر من القدرات، سواء عن طريق استخدام لمبات الليد شديدة التوفير للطاقة أو توعية المواطن بشأن سبل الترشيد الأخرى. فقد قامت الوزارة بإضافة قدرات كهرباء جديدة بإنشاء محطات جديدة، وقامت برفع كفاءة المحطات القديمة، وتقوم بتنفيذ مشروعات لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة على محورين وهما محطات المحولات وخطوط النقل، وتقوم بتوسيع شبكات توزيع الكهرباء، وتطوير وإنشاء مراكز تحكم إقليمية ومحلية، وتقوم بتفعيل خدمات الشباك الواحد بمراكز خدمة العملاء بشركات توزيع الكهرباء، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال خطوات لتوريد عدادات ذكية للاعتماد على الشبكات الذكية في مجال نقل وتوزيع الكهرباء، وتركيب كشافات إنارة على مستوى الجمهورية، وتوزيع ملايين من لمبات الليد شديدة التوفير للكهرباء، إضافة إلى المضي قدما في مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، وهيكلة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتنوع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية للمحافظة على موارد الدولة الطبيعية واستخدامها الاستخدام الأمثل. كما خطت الوزارة خطوات على طريق تخليص قطاع الكهرباء من عبء الدعم الذي كبل خطط التنمية على مدى فترة طويلة من الزمن مع مراعاة البعد الاجتماعي وفقا لتوجيهات الرئيس. وحققت الوزارة خطوات متميزة على طريق إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر، وجاري حاليا الانتهاء من إتمام التفاوض والتعاقد على المحطة مع الجانب الروسي. تتضمن المحطة عدد 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور الذي يتميز بارتفاع معدلات الأمان، وتصل الطاقة الإنتاجية للمفاعل الواحد 1200 ميجاوات بإجمالي 4800 ميجاوات ومخطط تنفيذ المحطة ودخول الوحدة الأولى الخدمة عام 2024 وسيتم تشغيلها طبقا لضمانات ومعايير أمان صارمة على صعيدي البيئة والأمان النووي. فعلى صعيد توليد وإنتاج الكهرباء من المحطات التقليدية، تقوم الوزارة بإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، وتتفاوض على عدد من المشروعات، وقامت برفع قدرات المحطات القديمة ليصل إجمالي القدرات المركبة المتوفرة بنهاية العام الحالي إلى 40 ألف ميجاوات. وإضافة قدرات كهرباء جديدة بإنشاء محطات جديدة: تتابع الوزارة العمل في 10 محطات، حيث يسير العمل على قدم وساق لتنفيذ 3 محطات عملاقة بنظام الدورة المركبة بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية أولها محطة بني سويف بقدرة 4800 ميجاوات حيث تم إنجاز أكثر من 55 في المائة وبدأ التشغيل التعاقدي في شهر نوفمبر الماضي وسيكتمل التشغيل في أبريل عام 2018، والثانية هي محطة توليد كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة بقدرة 4800 ميجاوات وتم تنفيذ أكثر من 40 في المائة وبدأ التشغيل التجريبي في شهر ديسمبر الجاري وسيكتمل في مايو 2018، والثالثة هي محطة توليد كهرباء البرلس بقدرة 4800 ميجاوات وتم إنجاز أكثر من 51 في المائة وبدا التشغيل التعاقدي في شهر ديسمبر الجاري وسيكتمل في أبريل 2018. كما تتابع الوزارة تنفيذ عدد من المحطات بنظام الحزم المتعددة ومنها محطة توليد كهرباء السويس البخارية بقدرة 650 ميجاوات بتكلفة استثمارية 725 مليون دولار، حيث من المتوقع الانتهاء من تجارب التشغيل وبدء التشغيل التجاري خلال شهر ديسمبر الجاري، ومشروع إنشاء محطة توليد كهرباء جنوب حلوان البخارجية بقدرة 1950 ميجاوات بتكلفة استثمارية 1660 مليون دولار ومن المقرر دخولها الشبكة القومية للكهرباء اعتبارا من ديسمبر 2017 إلى يوليو 2018، ومشروع انشاء محطة توليد كهرباء أسيوط البخارية قدرة 650 ميجاوات بتكلفة استثمارية 5235 مليون جنيه ومن المقرر دخولها على الشبكة الكهربائية اعتبارا من سبتمبر 2019، ومشروع إنشاء محطة توليد كهرباء غرب القاهرة البخارية قدرة 650 ميجاوات بتكلفة استثمارية 5380 مليون جنيه ومن المقرر دخولها على الشبكة الكهربائية اعتبارا من نوفمبر 2019. أما بالنسبة لمشروع انشاء محطة توليد كهرباء ديروط بإجمالي قدرات 2250 ميجاوات بتكلفة استثمارية 2.5 مليار دولار بالتعاون مع شركة أكوا باور بنظام التملك والتشغيل، فقد تقرر تخصيص موقع آخر للمشروع في إطار توفير الكهرباء لجنوب الوادي، وبالنسبة لمشروع انشاء محطة توليد كهرباء باستخدام الضخ والتخزين بجبل عتاقة باجمالى قدرات 2100 ميجاوات بتكلفة استثمارية 3ر2 مليار دولار بالتعاون مع شركة سينوهيدرو الصينية بنظام تسليم المفتاح وتدبير التمويل، ويبدأ التشغيل بعد 7 الى 8 سنوات من تاريخ التعاقد، وقد تم رفع قيمة القدرة من 2100 ميجاوات الى 2400 ميجاوات باجمالى استثمارات 7ر2 مليار دولار، ومشروع انشاء محطة توليد كهرباء مطوبس الحرارية باجمالى قدرات 2300 ميجاوات على مرحلتين كل مرحلة 1150 ميجاوات بتكلفة استثمارية 5ر1 مليار دولار، فيتم بدء التفاوض مع شركة بنشمارك باور لتنفيذ المشروع بنظام التملك والتشغيل. مشروعات يتم التفاوض عليها: وتجري الوزارة مفاوضات بشأن 8 مشروعات، حيث تتفاوض على مشروع تحويل المحطات الغازية (الشباب، غرب دمياط، 6أكتوبر) التى تعمل بنظام الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة باجمالى قدرات 1090 ميجاوات بتكلفة استثمارية 1101 مليون دولار عن طريق حزم متعددة للشباب وغرب دمياط وبالتعاون مع شركة إنسالدو بالنسبة لمحطة 6 أكتوبر، والمقرر دخولهم على الشبكة الكهربائية اعتبارا من فبراير 2017 حتى ديسمبر 2017، حيث تم التنفيذ بنسب 4ر82، و 4ر71، و 12 في المائة على الترتيب، ومشروع تحويل وحدات الخطة العاجلة بكل من اسيوط وتوسيع غرب دمياط للعمل بنظام الدورة المركبة لاضافة قدرة 750 ميجاوات باجمالى استثمارات بقيمة 650 مليون دولار بالتعاون مع شركة جنرال إليكتريك وتبلغ نسب التنفيذ 50 و 68 في المائة على الترتيب ويبدأ التشغيل التعاقدي في 2018، ومشروع انشاء محطة توليد كهرباء عيون موسى بتكنولوجيا الفحم النظيف باجمالى قدرات 2640 ميجاوات والتى تقوم بتنفيذها شركة النويس بنظام التملك والتشغيل بتكلفة 5 مليار دولار، ومشروع انشاء محطة توليد كهرباء بموقع الحمراوين بتكنولوجيا الفحم النظيف باجمالى قدرات 6000 ميجاوات بتكلفة استثمارية حوالى 6ر2 مليار دولار ويتنافس عليها 5 شركلات عالمية وهي شنغهاى الكتريك ودونج فانج الصينيتين وجنرال الكتريك الأمريكية ةتةيةتا اليابانية ودوسان الكورية ومن المتوقع استلام العروض في مارس 2017. رفع كفاءة المحطات القديمة: تم اعداد خطة لاستعادة قدرات التوليد باجراء اعمال الصيانة لعدد 167 وحدة باجمالى قدرة 36725 ميجاوات، وتم تنفيذ برنامج الصيانة المخطط خلال العام المالى 2015/2016 بنسبة 100 في المائة بنهاية شهر ابريل 2016، وتمت إعادة تأهيل وحدتى محطة توليد كهرباء عتاقة رقمى 4.3 بقدرة (2x 300 ميجاوات)، وتم تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة لمحطة الوليدية البخارية قدرة 2x 300 ميجاوات التى تعمل بالمازوت كوقود بغرض تحسين معدل استهلاك الوقود المستخدم بالمحطة من خلال تطبيق تكنولوجيا جديدة فى عملية احتراق الوقود والغلايات بالمحطة واستخدام المصانع المحلية فى تطبيق هذه التكنولوجيا، حيث تم توقيع عقد بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة "إيه تي دي" الاماراتيه، وجارى استكمال اجراءات التوقيع. وتقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة من عام 2015 وتستمر حتى عام 2018، وذلك على محورين وهما محطات المحولات وخطوط النقل. محطات المحولات: خططت الوزارة لتنفيذ 12200 ميجافولت أمبير من سعات محطات المحولات جهد 500 ك. ف.، تم تنفيذ 1375 ميجا فولت أمبير منها، وتم التعاقد على وجاري تنفيذ 10825 ميجا فولت أمبير. كما خططت الوزارة لتنفيذ 16050 ميجافولت أمبير من سعات محطات المحولات جهد 220 ك. ف.، تم تنفيذ 1935 ميجا فولت أمبير منها، وتم التعاقد على وجاري تنفيذ 11450 ميجا فولت أمبير. وخططت كذلك لتنفيذ 18655 ميجافولت أمبير من سعات محطات المحولات جهد 66 ك. ف.، تم تنفيذ 3450 ميجا فولت أمبير منها، وتم التعاقد على وجاري تنفيذ 1430 ميجا فولت أمبير. خطوط النقل: خططت الوزارة لتنفيذ 2080 كم من أطوال خطوط جهد 500 ك.ف.، تم تنفيذ 5ر85 كم منها، وتم التعاقد على وجاري تنفيذ 1568 كم. كما خططت الوزارة لتنفيذ 6130 كم من أطوال خطوط جهد 220 ك.ف.، تم تنفيذ 8ر386 كم منها، وتم التعاقد على وجاري تنفيذ 81 كم. وخططت كذلك لتنفيذ 5997 كم من أطوال خطوط جهد 66 ك.ف.، تم تنفيذ 6ر300 كم منها، وتم التعاقد على وجاري تنفيذ 24 كم. شبكات توزيع الكهرباء: وضعت الوزارة الخطة متوسطة الأجل (من عام 2015/2016 وحتى عام 2017/2018)، حيث تم التوسع في شبكات توزيع الكهرباء على النحو الذي يواكب التوسع في قدرات الإنتاج المضافة، وكذلك التوسع في شبكات نقل الكهرباء وتم ةخلال عام 2015/2016 تنفيذ عدد 87 موزع جهد متوسط من اجمالي مستهدف 572 موزع، وتنفيذ 5900 كم من اجمالي أطوال 16967 كم من كابلات وخطوط شبكة الجهد المتوسط، وتنفيذ 10033 كم من 24287 كم من أطوال كابلات وخطوط شبكة الجهد المنخفض، وعدد 5829 محول توزيع من اجمالي 44676 محول، وتنفيذ 3393 م. ف. أ. من اجمالي 39222 من سعات محولات التوزيع، وعدد 6687 صندوق ولوحة جهد منخفض من اجمالي 25174. تطوير وإنشاء مراكز تحكم اقليمية ومحلية: جاري التجهيز لتحديث عدد (3) مراكز تحكم إقليمية تخدم شبكات نقل الكهرباء، وهي (الإسكندرية الإقليمي، القاهرة الإقليمي، القناة الإقليمي)، إضافة إلى إنشاء (7) مراكز تحكم محلية تخدم شبكات توزيع الكهرباء (الإسماعيلية، شرم الشيخ، الغردقة، جنوبالقاهرة، شمال القاهرة، جنوب الدلتا، شمال الدلتا). مراكز خدمة العملاء: تم تفعيل خدمات الشباك الواحد بمراكز خدمة العملاء بشركات توزيع الكهرباء التسع جزئيا في 115 مركزا من 413 مركزا على مستوى الجمهورية، وسيتم تطوير 80 مركزا خلال العامين القادمين. الخدمات المقدمة للمواطنين والمشتركين من خلال منظومة الشباك الواحد: يبلغ عدد هذه الخدمات 23 خدمة، وهي شهادة بيانات، وتركيب لأول مرة، وتغيير اسم صاحب العداد، وطلب فحص عداد، وطلب رفع عداد، واستبدال عداد بقدرة أكبر (رفع قدرة)، وتعديل توصيلة (داخلية وخارجية)، وتركيب عداد جديد بدل تالف وبدل فاقد، وجدولة مديونية للمشتركين على أقساط شهرية، وتوصيل التيار الكهربائي للمباني، وتوصيل التيار الكهربائي للمباني العشوائية، وسداد دفعة مقدمة تحت حساب دائن، وتوصيل تيار للمنشآت الاستثمارية، وتوصيل تيار مؤقت، ومبيعات لمبات الليد، وقراءات مبلغة عن طريق النت والتليفون، وفواتير مسددة عن طريق فوري والإنترنت، وسداد فواتير، وشحن كارت مسبق الدفع واستخراج كارت بدل تالف، وتصحيح قراءات شاذة، وتغيير نوع النشاط، والشكاوى والأعطال، وخدمات الطاقة المتجددة. تحسين كفاءة استخدام الطاقة: يتم حاليا إجراء التحليل الفني للشركات المتقدمة لتوريد عدد 250 ألف عداد ذكي كمشروع تجريبي للاعتماد على الشبكات الذكية في مجال نقل وتوزيع الكهرباء، ومن المتوقع التعاقد عليها في نهاية الشهر الحالي. وفيما يتعلق بتركيب 7ر3 مليون كشاف إنارة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومصنع الالكترونيات ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية، تم حتى الآن توريد عدد 1288104 كشاف وتم تركيب عدد 1235512 كشاف، وبناءا على تكليفات السيد رئيس الجمهورية بسرعة استكمال باقى أعمدة الانارة على مستوى الجمهورية، تم التنسيق مع كل من الهيئة العربية للتصنيع ووزارتى المالية والتنمية المحلية لاستكمال المرحلة الثانية من رفع كفاءة أعمدة إنارة الشوارع. أما بالنسبة لمشروع توزيع 13 مليون لمبة من نوع ليد، فقد تم حتى الآن توريد 12335870 لمبة وتركيب 9645402 لمبة. كما أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة إعلامية واسعة للتوعية بأهمية ترشيد أستخدام الطاقة وذلك بتمويل من البنك المركزي على ثلاث مراحل تمتد لثلاث سنوات، وقد تمت المرحلة الأولي من الحملة بنجاح منذ اطلاقها في شهر رمضان الماضي. الربط الكهربائى مع المملكة العربية السعودية: جاري العمل لتنفيذ حزم مشروع الربط الكهربي بين مصر والسعودية، وهي مشروع الكابل البحري، ومشروع الخط الهوائي، ومشروع محطة التحويل. هيكلة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة: صدر قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 بتاريخ 7/7/2015، وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 بتاريخ 28/4/2016، وجارى اعمال التطوير المؤسسى والحوكمة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة في ضوء قانون الكهرباء الجديد.. وجاري تعيين استشارى للقيام بتحديد الأعمال المطلوبة خلال مرحلة اعادة الهيكلة للشركة المصرية لنقل الكهرباء واعداد كراسة الشروط والمواصفات لكافة الأعمال المطلوبة. تنوع مصادر انتاج الطاقة الكهربائية للمحافظة على موارد الدولة الطبيعية واستخدامها الاستخدام الامثل: تم اعتماد استراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2035 من قبل المجلس الأعلى للطاقة في 18 اكتوبر من العام الجاري، وهي تهدف إلى أن تكون نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة 2ر37 في المائة بحلول عام 2035، والنسبة المولدة من الفحم 15 في المائة.
