«قومي حقوق الإنسان»: ندرس مقترح بدمج التعليم العام بالأزهرى لمواجهة التطرف

- «فهمى»: التعليم الديني ظاهرة خطيرة وبيئة خصبة للأفكار المتطرفة.. ودعوات «النواب» لتوسيع محاكمة المدنيين عسكريا «متهورة»
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن عزمه دراسة مقترح عدد من الأعضاء بشأن تنقية المناهج التعليمية، ودمج التعليم العام بالتعليم الأزهري، ضمن مواجهة الفكر المتطرف، لاسيما عقب الحادث الإرهابي الأخير على الكنيسة البطرسية بالعباسية.
وقال جمال فهمي رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عقب الاجتماع الشهري للمجلس، الأربعاء: «ناقشنا في اجتماعنا خطوات مهمة فى التعامل مع الإرهاب، أهمها ما يتعلق بالتعليم، وضرورة تنقية المناهج التعليمية، وإنهاء الازدواج بين التعليم العام والتعليم الديني».
وأضاف فهمي فى تصريح ل«الشروق»، التعليم الديني ظاهرة خطيرة يخرج أكثر من 2 مليون طالب أغلبهم من الفقراء، ويصنع بيئة خصبة للأفكار المتطرفة والمنحرفة، وعدم قبول الأخر، كما أنه يعد «طعن للمواطنة في قلبها في مراحل سنية صغيرة»، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم أبدت استعداها سابقا بمبادرة المجلس لتنقية المناهج الدراسية.
وحول مناقشة المقترح مع مؤسسة الأزهر، قال فهمي: «نحن دولة مدينة، والتعليم يخص الدولة وهو شأن وطني، والأزهر مؤسسة دينية على عينا ورأسنا ولكنها مؤسسة روحية».
في سياق آخر، أوضح فهمي «ناقشنا دعوات بعض نواب البرلمان بشأن تعديل عدد من مواد الدستور وتوسيع محاكمة المدنيين عسكريا»، واصفا تلك الدعوات بالمتهورة، وتؤدي لتشويه نظام العدالة.
وأستطرد «فهمي»، «اذا كان لابد من مواجهة العنف والإرهاب، فيكون ذلك في السياق العام لضمانات المحاكمة العدالة»، مطالبا بقوانين مؤقتة تتعلق بظاهرة الإرهاب، وليس تعديلا للدستور.
من جهته قال نائب رئيس المجلس عبدالغفار شكر، إن الاجتماع الشهري ناقش أيضا حالة حقوق الإنسان في شهر ديسمبر وانعكاس الحادث الإرهابي على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مضيفا «هناك هجمة من النواب وعدة وسائل إعلامية على ثقافة حقوق الإنسان، وهناك اتجاه للتقليل منها».
وتابع شكر ل«الشروق»، «نتخوف من تأثير الحادث الإرهابي على مناقشة قوانين الجمعيات الأهلية بعدما قرر الرئيس إعادته للبرلمان»، مؤكدا عدم التعارض بين أمن البلد وحقوق الإنسان.
ولفت «شكر» إلى أن المجلس لن يستبق الأحداث بشأن دعوات النواب بتعديل الدستور وتوسيع محاكمة المدنيين عسكريا، موضحا أن المجلس لاسيما اللجنة الثقافية تستعد لعقد ورش عمل لمواجهة التطرف الفكري.
وحول مشروع تعديل قانون المجلس الذي أقرته الحكومة، أشار شكر إلى أن المسودة لم تصل للمجلس.
فيما أكد على أن المجلس سيواصل الدفع بشأن ملاحظاته على قانون الجمعيات الأهلية قبل إقراره بشكل رسمي.
في السياق ذاته، قال رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس جورج إسحق، إن المجلس متمسك بتحفظاته حول قانون الجمعيات الأهلية، واصفا إياها بالرصينة، فضلا عن تمسكه بملاحظاته حول قانون التظاهر بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلان المادة 10، مشيرا إلى تمسك المجلس بإلغاء عقوبة الحبس، وخفض مبالغ الغرامات المالية الباهظة المقررة فيه.