«المهن التعليمية» تلوح بإجراءات تصعيدية بسبب علاوة ال10%

- شاهين: مهلة للحكومة إلى نهاية الشهر الحالى.. ونحاول تهدئة المعلمين ولكن قد يفلت منا الزمام
حذر وكيل أول نقابة المهن التعليمية إبراهيم شاهين من اندلاع ثورة داخل صفوف المعلمين فى حالة عدم صرف علاوة ال7% والتى أقرها مجلس الوزراء للعاملين بالدولة أخيرا، لافتا إلى أن النقابة تنتظر إصدار مجلس النواب لقانون يسمح بصرف علاوة قيمتها 10% لأصحاب الكادرات الخاصة مثل المعلمين والأطباء والقضاة.
وأضاف شاهين ل«الشروق»، اليوم: «ال10% التى ننتظر صرفها للمعلمين تمثل نفس قيمة ال7% التى صرفها العاملين بالدولة، لأن العاملين بالدولة يصرفونها على الأساسى الجديد للرواتب التى تم تعديلها، ولم تعدل لأصحاب الكادرات»، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان أكدوا على ضرورة إصدار هذا القانون.
وتابع: «فى حالة عدم إصدار القانون وصرف العلاوة بأثر رجعى للمعلمين منذ يوليو الماضى، فالنقابة ستتخذ خطوات تصعيدية للتمسك بحقوق المعلمين تتمثل فى التوقف عن إعطاء الحصة الأولى فى جميع المدارس والتظاهر أمام مجلس الوزراء والامتناع عن تصحيح امتحانات الترم الأول»، موضحا أنه تم عقد اجتماعات لأخذ رأى المعلمين عن طريق النقابة الفرعية واللجان النقابية بالقاهرة والمحافظات نهاية الأسبوع الماضى.
وأكد وكيل نقابة المهن التعليمية أن النقابة حتى الآن تتخذ موقفا هادئا وتحاول طمأنة المعلمين، وأنه سيتم صرف العلاوة لهم ولكن قد يفلت الزمام، ملمحا إلى أنه حالة عدم صرفها حتى نهاية الشهر الحالى فإن النقابة ستتخذ صف المعلمين، وستبدأ خطواتها التصعيدية بشكل متدرج بدءا بالوقفات الاحتجاجية والتظاهر.
وأشار إلى أن مطالب المعلمين مشروعة ولن يتم التنازل عنها، خاصة أن الإداريين العاملين بالتعليم يصرفون هذه العلاوة شهريا، متابعا: «قانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007، يتضمن المادة 89 والتى تنص على أن أى زيادة يحصل عليها العاملين بالدولة تطبق على المعلمين أيضا، ولكن لا يتم العمل بهذه المادة».
وألمح إلى أن وزارة التربية والتعليم عند إعدادها لمشروع قانون التعليم الجديد حذفت هذه المادة، نافيا موافقة النقابة على التعديلات الأخيرة، وأن ممثل النقابة رفض إلغاء هذه المادة عند حضوره جلسات وضع القانون، وأن النقابة أبلغت وزارة التربية والتعليم عن رفضها رسميا.
وعن دعوات النقابة المستقلة للمعلمين واتحادات المعلمين لعدم تمثيل النقابة العامة لهم، قال شاهين: «هناك مليون و200 ألف معلم تمثلهم النقابة العامة، وجميع هذه التشكيلات التى تتحدث باسم المعلمين ليس لها أى شرعية، والمحكمة الدستورية لا تعترف بهذه النقابات المستقلة».